أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أمراً تنفيذياً علّق بموجبه تطبيق معظم العقوبات والقيود والرسوم الجديدة التي نصّ عليها قانون ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران. وبذلك، حصلت روسيا عملياً على إعفاءات واسعة من الإجراءات الجديدة قبل دخولها حيّز التنفيذ، لكن القرار لا يعني رفع العقوبات الأميركية السابقة المفروضة عليها. ما الإعفاءات التي شملها القرار؟ 1. الرسوم الجمركية على السلع الروسية: علّق ترامب الرسوم الإضافية التي كان القانون يتيح فرضها على السلع ذات المنشأ الروسي، والتي تصل إلى 500%، وفقاً للأمر التنفيذي. 2. العقوبات على مشتري النفط والغاز الروسيين: أوقف تطبيق الرسوم الإضافية التي تصل إلى 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول الخمس الكبرى المستوردة للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي، إذا واصلت شراء هذه الإمدادات وفق الشروط الواردة في القانون. الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز). 3. العقوبات على الدول المساعدة في الالتفاف على القيود: شمل الإعفاء الرسوم التي تصل إلى 100% على السلع المستوردة من الدول الخمس الأكثر تسهيلاً للتهرب من العقوبات المفروضة على النفط الروسي. 4. مجموعة واسعة من العقوبات والقيود الجديدة: أعفى الأمر أشخاصاً أجانب من تطبيق أحكام عقابية واردة في المواد 102 و103 إلى 111 و117 من القانون، إضافة إلى أحكام أخرى في المادة 102. وتشمل هذه المواد تدابير تستهدف قطاعات وأطرافاً مرتبطة بالاقتصاد الروسي؛ لكن تحديد كل فئة مستفيدة بدقة يتطلب مطابقة نصوص المواد القانونية نفسها. لا. نصّ الأمر على استمرار الإعفاءات إلى أن يقرر ترمب أو وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة والممثل التجاري الأميركي بحسب الاختصاص، أن اتخاذ إجراءات إضافية أصبح مناسباً. كما أبقى الأمر العقوبات السابقة المفروضة بموجب أوامر تنفيذية أميركية أخرى على حالها. قال ترمب إن الإعفاء يصب في المصلحة الوطنية الأميركية، لكنه لم يقدم في الأمر التنفيذي شرحاً تفصيلياً لأسبابه. وأشارت رويترز إلى مخاوف من أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً على أسعار الطاقة.