أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط أموال وعقارات وسيارات جديدة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المرتبطة بها، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي يتابعها القضاء العراقي حاليًا. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر إن التحقيقات مع مدير مكتب الجميلي، الموقوف علاء محسن خلف، أسفرت عن ضبط 7 مليارات دينار عراقي و5.5 ملايين دولار، إضافة إلى 35 عقارًا و6 سيارات. وتأتي المضبوطات الجديدة ضمن تحقيقات بدأت في تشرين الأول 2025، بعدما تلقّت المحكمة إخبارات تتعلق باستخدام موارد الدولة وإنفاق مبالغ مالية كبيرة لدعم حملات انتخابية، قبل أن تكشف التحقيقات، وفق مجلس القضاء الأعلى، عن شبهات تتصل بالانتفاع من عقود حكومية والحصول على عمولات ومنافع شخصية. وسبق للقضاء العراقي أن أعلن في 22 حزيران ارتفاع الأموال المضبوطة في القضية إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار عراقي، إلى جانب حجز 70 عقارًا و21 سيارة ومصوغات ذهبية تزن نحو 3 كيلوغرامات. وفي 16 آب، أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 20.34 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي، واسترداد 60 كيلوغرامًا من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات، في إطار ملاحقة الأموال المتحصلة من الهدر في المشاريع المرتبطة بالقضية. وأكد القضاء أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بالتوازي مع ملاحقة بقية المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المرتبطة بالملف.