أعلن الادعاء العام الإيطالي، اليوم الجمعة، إدراج وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ومسؤولين كبار آخرين ضمن تحقيق يتعلق بمعاملة نشطاء "أسطول غزة"، في قضية تشمل شبهات تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى. وبحسب وكالة "رويترز"، جاء التحقيق عقب شكاوى قدّمها 50 مواطنًا إيطاليًا احتُجزوا خلال مشاركتهم في مهمّتَي "أسطول الصمود العالمي" عامي 2025 و2026. ويشمل التحقيق، إلى جانب كاتس وزامير، مسؤولين في الشرطة والسجون الإسرائيلية، بعدما كان قد شمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وكانت البحرية الإسرائيلية قد استولت، في 18 أيار الماضي، على سفن "أسطول الحرية" المتجهة من تركيا إلى قطاع غزة، واعتدت على الناشطين الموجودين على متنها. وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، حينها، اعتقال القوات الإسرائيلية المشاركين وتحطيم الكاميرات ومعدات التصوير بصورة متعمدة، معتبرة أن ذلك جاء في محاولة لحجب حقيقة الاعتداءات، ومطالبة بتأمين مرور آمن للمهمة الإنسانية. وفي 20 أيار، نشر بن غفير مقطعًا مصورًا أظهر ناشطين محتجزين مقيّدي الأيدي وجاثين على ركبهم، كما ظهر وهو يلوّح بعلم إسرائيل أمام أحد المحتجزين ويشكر عناصر القوات الإسرائيلية، بعدما دفعوا ناشطة أرضًا بعنف إثر هتافها "فلسطين حرّة"، ما أثار موجة إدانات دولية. وامتدت تداعيات معاملة الناشطين إلى القضاء الأوروبي، إذ أعلن الادعاء الفرنسي، في 6 حزيران، فتح تحقيق أولي في شبهات تعذيب وجرائم حرب، على خلفية معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في الأسطول.