فخ الأسرى يهدد اتفاق لبنان وإسرائيل.. هل تتعقد المفاوضات في اللحظات الحاسمة؟الأيام المقبلة محكومة بقدرة المفاوضين على تحويل المطالب إلى التزامات واضحةشادي هيلانة - "أخبار اليوم"دخل ملف الأسرى اللبنانيين على خط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب وقف إطلاق النار، في تطور يضيف بنداً حساساً إلى جدول المحادثات، ويجعل الوصول إلى اتفاق مرتبطاً بمعالجة أكثر من قضية في وقت واحد. فمصير المحتجزين لم يعد تفصيلاً يمكن تأجيله بسهولة، مع تصاعد المطالب اللبنانية باستعادتهم وربط هذا الملف بمسار التسوية الأوسع.وبحسب مصدر مطلع، فإن إدراج قضية الأسرى ضمن المحادثات يرفع مستوى التعقيد أمام المفاوضين، كون أي تفاهم يحتاج إلى تحديد آلية واضحة لمعالجة هذا الملف، بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية والبحث في الانسحاب الإسرائيلي. فيما يبقى الخلاف حول التفاصيل التنفيذية قادراً على إبطاء التقدم، وفرض جولات إضافية من النقاش قبل الوصول إلى صيغة نهائية.ويشير المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أن الإفراج عن عدد محدود من المحتجزين لا يعني إقفال الملف، في ظل المطالب باستعادة جميع الأسرى وتوضيح مصير المفقودين، وهي قضية تحمل أبعاداً إنسانية وقانونية وسياسية، وتضغط على المفاوضين لإيجاد معالجة لا تقتصر على خطوات جزئية. فيما يتجه الاهتمام اللبناني أيضاً إلى الاستفادة من القنوات الدولية للضغط من أجل تحريك القضية، وسط مساعٍ لنقل ملف المعتقلين والمفقودين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وتكمن العقدة الأساسية في أن جمع ملف الأسرى ووقف إطلاق النار ضمن مسار تفاوضي واحد قد يتيح فرصة لمعالجة القضايا بصورة مترابطة، لكنه قد يتحول في المقابل إلى نقطة خلاف إضافية إذا تعذر الاتفاق على أعداد المشمولين بالإفراج ومواعيده والضمانات المطلوبة لتنفيذ التعهدات. فكل طرف يدخل المحادثات بأولويات مختلفة، وأي تفاهم جزئي سيبقى معرضاً للتعثر إذا لم تتضح الخطوات التالية وآليات تطبيقها.وبحسب المصدر المطلع عينه، فإن الأيام المقبلة ستبقى محكومة بقدرة المفاوضين على تحويل المطالب إلى التزامات واضحة، في ظل حساسية الملف بالنسبة إلى عائلات الأسرى والرأي العام اللبناني. فالاتفاق على وقف النار وحده لن ينهي كل جوانب المواجهة، فيما سيظل مصير المحتجزين أحد أبرز الاختبارات أمام أي تسوية بين بيروت وتل أبيب، والعنوان الذي قد يكشف مدى جدية الطرفين في الانتقال من التفاوض إلى تنفيذ التعهدات على الأرض. فخ الأسرى يهدد اتفاق لبنان وإسرائيل.. هل تتعقد المفاوضات في اللحظات الحاسمة؟الأيام المقبلة محكومة بقدرة المفاوضين على تحويل المطالب إلى التزامات واضحة دخل ملف الأسرى اللبنانيين على خط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب وقف إطلاق النار، في تطور يضيف بنداً حساساً إلى جدول المحادثات، ويجعل الوصول إلى اتفاق مرتبطاً بمعالجة أكثر من قضية في وقت واحد. فمصير المحتجزين لم يعد تفصيلاً يمكن تأجيله بسهولة، مع تصاعد المطالب اللبنانية باستعادتهم وربط هذا الملف بمسار التسوية الأوسع. وبحسب مصدر مطلع، فإن إدراج قضية الأسرى ضمن المحادثات يرفع مستوى التعقيد أمام المفاوضين، كون أي تفاهم يحتاج إلى تحديد آلية واضحة لمعالجة هذا الملف، بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية والبحث في الانسحاب الإسرائيلي. فيما يبقى الخلاف حول التفاصيل التنفيذية قادراً على إبطاء التقدم، وفرض جولات إضافية من النقاش قبل الوصول إلى صيغة نهائية. ويشير المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أن الإفراج عن عدد محدود من المحتجزين لا يعني إقفال الملف، في ظل المطالب باستعادة جميع الأسرى وتوضيح مصير المفقودين، وهي قضية تحمل أبعاداً إنسانية وقانونية وسياسية، وتضغط على المفاوضين لإيجاد معالجة لا تقتصر على خطوات جزئية. فيما يتجه الاهتمام اللبناني أيضاً إلى الاستفادة من القنوات الدولية للضغط من أجل تحريك القضية، وسط مساعٍ لنقل ملف المعتقلين والمفقودين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتكمن العقدة الأساسية في أن جمع ملف الأسرى ووقف إطلاق النار ضمن مسار تفاوضي واحد قد يتيح فرصة لمعالجة القضايا بصورة مترابطة، لكنه قد يتحول في المقابل إلى نقطة خلاف إضافية إذا تعذر الاتفاق على أعداد المشمولين بالإفراج ومواعيده والضمانات المطلوبة لتنفيذ التعهدات. فكل طرف يدخل المحادثات بأولويات مختلفة، وأي تفاهم جزئي سيبقى معرضاً للتعثر إذا لم تتضح الخطوات التالية وآليات تطبيقها. وبحسب المصدر المطلع عينه، فإن الأيام المقبلة ستبقى محكومة بقدرة المفاوضين على تحويل المطالب إلى التزامات واضحة، في ظل حساسية الملف بالنسبة إلى عائلات الأسرى والرأي العام اللبناني. فالاتفاق على وقف النار وحده لن ينهي كل جوانب المواجهة، فيما سيظل مصير المحتجزين أحد أبرز الاختبارات أمام أي تسوية بي