أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء فترة توجيه الإنذارات للمخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية، والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس هذه الأنشطة من دون ترخيص، اعتباراً من الأحد 18 تشرين الأول، من دون إنذار مسبق.وأوضح في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها.وأشار المركزي السوري إلى أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات في جميع المحافظات السورية، وتنظيم المحاضر اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للأصول القانونية.وتشمل الإجراءات كل من يمارس الصرافة أو الحوالات المالية من دون ترخيص، سواء سبق إنذاره لتسوية وضعه أم لا، من دون منح مهل إضافية أو توجيه إنذارات جديدة. ولفت المركزي السوري إلى أن ممارسة هذه الأنشطة تتطلب الحصول على ترخيص أصولي منه، محذراً من أن المخالفين سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.ودعا في بيانه المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، كما حثّ المواطنين على التعامل حصراً مع شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، حمايةً لأموالهم وحقوقهم والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة.وكان المصرف قد أعلن في 10 تشرين الأول توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدد من المحافظات.