انتقد النائب بلال عبدالله ما وصفه بـ"الصفقة" التي جرت داخل المجلس الدستوري تحت عنوان تسوية ملف قانون تخفيض العقوبات، بدلاً من قبول طلب الطعن. وحمّل عبدالله، في منشور عبر منصة "إكس"، مسؤولية ما حصل لمن أدار التسوية ولمن أمّن نصابها، داعياً إلى الإسراع في انتخاب وتعيين مجلس دستوري جديد يلتزم الحرفية والحياد.