قدّم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، في 5 آب 2026، ادعاءً جزائيًا أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق شركة مخالِفة، هي «IMCO SECS»، على خلفية الاستفادة من أموال الضمان من دون وجه حق. وأعطى كركي، بالتوازي، توجيهاته إلى مديرية التفتيش الإداري لاستكمال الإجراءات، ولا سيما لجهة استرداد قيمة التقديمات الصحية التي جرى الاستفادة منها من دون وجه حق. وفي إطار متابعة التدقيق في المعاملات المرتبطة بالملف، تبيّن في تحقيقات مديرية التفتيش الإداري وجود مخالفات وتجاوزات من قبل الطبيب رومل زِند والصيدلي تيري فرح، صاحب «صيدلية تيري»، المتعاقدين مع الضمان. وأظهرت التحقيقات أن الطبيب المذكور كان يترك ختمه في متناول أشخاص آخرين ويسمح لهم باستعماله لختم معاملات مرضى باسمه، من دون أن يكون قد عاينهم أو اطّلع شخصيًا على ملفاتهم، فيما لم يتمكن من تذكّر عدد من المرضى الذين نُظّمت معاملات بأسمائهم وتحمل ختمه. كما أظهر التحقيق أن الصيدلي كان يختم فواتير دوائية بما يفيد شراء كامل الأدوية المدرجة فيها من صيدليته، بينما تبيّن أن بعض تلك الأدوية فقط جرى شراؤه فعليًا. وبناءً على اقتراح رئيس الأطباء، أصدر كركي قرارين في 28 آب 2026، حملا الرقمين 466 و467، قضيا بتعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر مع الطبيب والصيدلي المعنيين، اعتبارًا من 1 أيلول 2026 ولغاية 30 منه. كذلك، أعطى كركي تعليماته إلى رؤساء المكاتب والمراكز والمستخدمين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أي معاملة منظّمة من قبل الطبيب رومل زِند والصيدلي تيري فرح طوال فترة تعليق التعاقد. وأكد أن إدارة الصندوق ماضية في تشديد الرقابة، ولن تتهاون مع كل من يثبت تورطه بتلاعب أو احتيال بهدف الاستفادة من أموال الضمان من دون وجه حق، مشددًا على أن حماية أموال المضمونين من أولويات الصندوق.