تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على أصحاب المولدات الخاصة، في محاولة لضبط المخالفات المرتبطة بالتسعيرة الرسمية والفواتير والرسوم الثابتة والعدادات، وسط شكاوى متكررة من مشتركين بشأن الكلفة وآلية احتساب الاستهلاك. وفي هذا السياق، أسفرت جولتان رقابيتان نفذتهما الوزارة يومي الاثنين 12 والأربعاء 14 تشرين الأول 2026 عن تسطير 16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة في الضاحية الجنوبية ومحيطها. وخلال جولة الاثنين، سطّرت دوريات الوزارة 10 محاضر في الليلكي وحي السلم والشويفات وبرج البراجنة وحي الأميركان، بعدما رصدت مخالفات شملت عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتقاضي رسوم ثابتة مخالفة، وعدم تسليم المشتركين فواتير أو إيصالات بالمبالغ المدفوعة. كما شملت المخالفات إصدار فواتير بالدولار أو فواتير غير مفصلة، فيما سُطّر محضر غيابي بحق صاحب مولد في حي الأميركان لمخالفته التسعيرة الرسمية. وأخذت الوزارة تعهداً من صاحب مولد في حي ماضي بالالتزام بسعر الصرف المعتمد، في حين أظهرت عمليات التفتيش التزام أحد المولدات التي شملتها الجولة. وفي جولة الأربعاء، واصلت دوريات الوزارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، حملتها في الكفاءات وتحويطة الغدير والجاموس وطريق المطار–بئر حسن والشياح، حيث سطّرت 6 محاضر ضبط إضافية. وكشفت الجولة عن تقاضي أحد أصحاب المولدات في الكفاءات 70 سنتاً عن كل كيلوواط/ساعة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالرسم الثابت وإصدار الفواتير بالدولار. كما سُطّر محضر غيابي بحق صاحب مولد في الجاموس لمخالفته التسعيرة، ومحضر آخر بحق صاحب مولد في الشياح لعدم استكمال تركيب العدادات ومخالفة الرسم الثابت، فيما تبيّن التزام 3 مولدات في الجاموس وفرن الشباك والغبيري. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حملاتها ستتواصل لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف حماية حقوق المشتركين وفرض الالتزام بالتسعيرة الرسمية والقرارات الناظمة للقطاع. وتأتي هذه الجولات في ظل استمرار اعتماد شريحة واسعة من اللبنانيين على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء، ما يجعل مراقبة التسعيرة والعدادات والفواتير من أبرز ملفات حماية المستهلك. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات تحت شعار "كل مواطن مراقب"، عبر تطبيقها الإلكتروني "MoET Digital Services" أو الخط الساخن لجمعية المستهلك–لبنان على الرقم 01750650.