وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 3 تشرين الثاني المقبل، أي إلى ما بعد الانتخابات، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في ظل تقديرات أمنية تتحدث عن استمرار احتمال استهداف السكان المدنيين. وجرى التصويت على القرار خلال استطلاع هاتفي عاجل للوزراء، بعدما أحال سكرتير الحكومة يوسي فوكس إليهم اقتراح كاتس بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل. وجاء في الوثيقة المرفقة بالاقتراح أنه "نظرًا إلى حالة عدم اليقين، ولا سيما في الساحتين الإيرانية واللبنانية، لا تزال هناك احتمالية عالية لشن هجوم على السكان المدنيين"، وفق تقديرات الجهات الأمنية. وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 20 تشرين الأول، استنادًا إلى قرار حكومي صدر في 6 تشرين الأول، إلا أن الحكومة قررت تمديدها حتى 3 تشرين الثاني، على أن يُعاد فحص إمكان تمديدها مجددًا قبل انتهاء المهلة، وفق تقييم أمني محدّث. ويبقى التمديد مرهونًا بموافقة لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست. وكان كاتس قد أعلن حالة خاصة في الجبهة الداخلية في 28 شباط 2026، مع اندلاع حرب "زئير الأسد" ضد إيران، ومنذ ذلك الحين جرى تمديدها مرارًا بقرارات حكومية. ويتيح إعلان الحالة الخاصة لقيادة الجبهة الداخلية فرض قيود تشمل التعليم والتجمعات، إلا أنه لا توجد حاليًا تعليمات من هذا النوع سارية. من جهتها، رأت المستشارة القانونية للمنظومة الأمنية مور يمين-بارتل أنه لا يوجد مانع قانوني من إقرار الاقتراح، لكنها أشارت إلى أن تمديد حالة الطوارئ لفترة إضافية، بعدما بدأت منذ شباط الماضي، قد يثير صعوبة قانونية، مع تشديدها في الوقت نفسه على إلحاح الاقتراح وحيويته.