حذّر "التجمع الديمقراطي للعاملين في أونروا – لبنان" من أن تقليص وظائف الموظفين والمساس بأمنهم الوظيفي والاقتطاع من رواتبهم سينعكس مباشرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وقال التجمع في بيان له الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، إن الإجراءات المتخذة لا تقتصر آثارها على العاملين، بل تهدد قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على الاستمرار في أداء مهامها وتقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون. وعدّد البيان الإجراءات التي يعترض عليها التجمع، وتشمل تقليص الوظائف، والمساس بالأمن الوظيفي، واقتطاع 20% من الرواتب، وتجميد تثبيت الموظفين، وتقليص مدة عقود العمل. وأكد التجمع أن العاملين يشكلون عماد الوكالة وركيزة استمرار خدماتها، وأن المساس بحقوقهم ومستحقاتهم واستقرارهم الوظيفي يؤدي إلى تراجع أداء «أونروا»، ويؤثر في حقوق اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من برامجها. ورفض البيان تحميل الموظفين واللاجئين تبعات الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، مطالباً بالتراجع عن إجراءات التسريح وتقليص الوظائف، وإلغاء الاقتطاع من الرواتب، وإنهاء تجميد التثبيت، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين. كما دعا إلى إعادة العمل بالعقود الممتدة لمدة ثلاث سنوات، وتحويل الموظفين إلى الفئة "A"، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتأمين التمويل اللازم لضمان استمرار عمل الوكالة وخدماتها. وشدد التجمع على أن معالجة العجز المالي لا ينبغي أن تجري على حساب العاملين أو حقوق اللاجئين، معتبراً أن حماية الحقوق الوظيفية تمثل ضمانة لاستمرار خدمات "أونروا"، وأن صون هذه الخدمات مسؤولية لا يجوز للوكالة أو الجهات المعنية التنصل منها. بوابة اللاجئين الفلسطينيين - متابعات