أكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة، خلال كلمة ألقاها في الاعتصام الذي نُفّذ اليوم أمام وزارة الصناعة، أن الرابطة متمسكة بمطالب الموظفين وحقوقهم، مشددًا على أن التحركات النقابية مستمرة إلى حين الوصول إلى حلول فعلية تنهي معاناة العاملين في القطاع العام. وقال حمادة في حديث إلى "ليبانون ديبايت" إن الاعتصام ليس مجرد وقفة احتجاجية عابرة، بل هو تعبير عن التضامن والتمسك بالحقوق والكرامة، وتجديد للعهد بأننا لن نتراجع ولن نستسلم ولن نفرّط بحقوق الموظفين مهما طال الزمن. وشدد على أن الرابطة تتمسك بمطالبها الأساسية، وفي مقدّمها إقرار رواتب عادلة تتناسب مع الأوضاع المعيشية، وتأمين بدل نقل منصف، وضمان حياة كريمة لموظفي القطاع العام بمختلف مسمياتهم الوظيفية، إلى جانب إقرار شرعة عادلة للتقاعد تحفظ حقوق الموظفين الذين أمضوا سنوات عمرهم في خدمة الدولة ومؤسساتها. وأضاف حمادة أن "المطلوب اليوم ليس المزيد من الوعود، بل قرارات واضحة وتنفيذ سريع وحلول ملموسة تستجيب لمطالب الموظفين"، معتبرًا أن استمرار المماطلة في معالجة هذا الملف يفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد من معاناة العاملين في الإدارة العامة وعائلاتهم. وحذّر من أن عدم الاستجابة للمطالب سيقود إلى خطوات تصعيدية إضافية، مؤكدًا أن الرابطة ماضية في تحركاتها النقابية وصولًا إلى شلّ العمل في مؤسسات الدولة، إذا استمر تجاهل المطالب، وذلك في إطار تحركات مسؤولة تهدف إلى انتزاع الحقوق المشروعة. وختم حمادة بالتأكيد أن رابطة موظفي الإدارة العامة ستبقى إلى جانب الموظفين، متمسكة بالدفاع عن مطالبهم، ولن تتخلى عن مسؤوليتها النقابية، داعيًا المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات جدية تضع حدًا للأزمة وتعيد لموظفي القطاع العام حقوقهم وكرامتهم.