حوارٌ بين واشنطن والحزب؟ خلف الضجيج السياسي، لا تبدو المسألة قناة تفاوض قيد الإنشاء، بل رسالة محسوبة، عنوانها الضاحية، ووجهتها الفعلية طهران.فبينما تُحكم الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي على إيران، وتتعثر محاولات الوسطاء لفتح مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، ظهرت مواقف للسفير الأميركي ميشال عيسى والمبعوث الاميركي توم برّاك، أوحت بإمكان فتح قنوات تواصل مع الحزب.لكن مصادر ديبلوماسية مطّلعة على خلفيات الموقف الأميركي تؤكد ل ريد تي في أن الطرح لم يكن زلّة لسان، رغم التوضيحات اللاحقة، بل خطوة هدفت إلى اختبار ردّ إيران وتحريك الجمود في تطبيق اتفاق الإطار.وبحسب المصادر، لا ترى واشنطن في حزب الله شريكًا بالقرار السيادي، بل تحصر تعاملها بالدولة ومؤسساتها الشرعية، وتحديدًا برئاسة الجمهورية والجيش اللبناني. فالرئيس جوزاف عون آتٍ من المؤسسة العسكرية، في مرحلة تضع فيها الإدارة الأميركية الجيش في صلب ملفات السيادة والأمن والسلاح والالتزامات الدولية.ومنذ عام 2005، تحوّلت علاقة الجيش بـ«سنتكوم» إلى قناة مؤسساتية ثابتة، عبر المساعدات والتدريب والتسليح والتواصل المباشر بين القيادتين؛ ما يجعل أي حوار خارج الدولة مناقضًا للمسار الأميركي المعتمد.أما جوهر الحسابات الأميركية، فتحدّده قناعة بأن القرار النهائي بشأن سلاح الحزب موجود في طهران، سواء لناحية التعاون مع الدولة أو قبول الطروحات الأميركية.لذلك، ترى المصادر أن أي نقاش منتج حول السلاح يجب أن يكون مع صاحب القرار الفعلي. أما الحديث عن تواصل مباشر بين واشنطن والحزب، فليس اختراقًا سياسيًا... بل بالون اختبار لقياس ردّ الضاحية وطهران. فبينما تُحكم الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي على إيران، وتتعثر محاولات الوسطاء لفتح مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، ظهرت مواقف للسفير الأميركي ميشال عيسى والمبعوث الاميركي توم برّاك، أوحت بإمكان فتح قنوات تواصل مع الحزب. لكن مصادر ديبلوماسية مطّلعة على خلفيات الموقف الأميركي تؤكد ل ريد تي في أن الطرح لم يكن زلّة لسان، رغم التوضيحات اللاحقة، بل خطوة هدفت إلى اختبار ردّ إيران وتحريك الجمود في تطبيق اتفاق الإطار. وبحسب المصادر، لا ترى واشنطن في حزب الله شريكًا بالقرار السيادي، بل تحصر تعاملها بالدولة ومؤسساتها الشرعية، وتحديدًا برئاسة الجمهورية والجيش اللبناني. فالرئيس جوزاف عون آتٍ من المؤسسة العسكرية، في مرحلة تضع فيها الإدارة الأميركية الجيش في صلب ملفات السيادة والأمن والسلاح والالتزامات الدولية. ومنذ عام 2005، تحوّلت علاقة الجيش بـ«سنتكوم» إلى قناة مؤسساتية ثابتة، عبر المساعدات والتدريب والتسليح والتواصل المباشر بين القيادتين؛ ما يجعل أي حوار خارج الدولة مناقضًا للمسار الأميركي المعتمد. أما جوهر الحسابات الأميركية، فتحدّده قناعة بأن القرار النهائي بشأن سلاح الحزب موجود في طهران، سواء لناحية التعاون مع الدولة أو قبول الطروحات الأميركية. لذلك، ترى المصادر أن أي نقاش منتج حول السلاح يجب أن يكون مع صاحب القرار الفعلي. أما الحديث عن تواصل مباشر بين واشنطن والحزب، فليس اختراقًا سياسيًا... بل بالون اختبار لقياس ردّ الضاحية وطهران.