في خطوة ترتبط بمسار لبنان للخروج من اللائحة الرمادية، عُقد اجتماع قضائي موسع خُصص لبحث آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تسريع الملاحقات وتعزيز التحقيقات المالية الموازية وصولًا إلى مصادرة الأموال الناتجة عن هذه الجرائم. وعُقد الاجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بحضور رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، والمدعين العامين الاستئنافيين في المحافظات كافة، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والنائب العام المالي. وجرى خلال الاجتماع البحث في الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها في ما يتعلق بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما تعزيز التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بهذه الملفات. كما تناول المجتمعون الإحصاءات الواجب إعدادها، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في مساعدة النيابات العامة على متابعة التحقيقات والملاحقات ذات الصلة. وتركز البحث على الإجراءات التي من شأنها تسريع الملاحقات في هذه الجرائم ومصادرة الأموال الناتجة عنها، ضمن الأطر القضائية المعتمدة. ويأتي الاجتماع، وفق المعطيات المطروحة خلاله، في إطار إثبات جدية الدولة اللبنانية في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على الخروج من اللائحة الرمادية.