كتب النائب جورج عطالله عبر منصة "إكس": "استكمالًا للنكد السياسي، حاولت الحكومة تمرير مشروع قانون في اللجان المشتركة لإلغاء 3 قروض، من بينها قرض سد بسري وغيره، بحجة أن الجهة المموّلة لم تعد ترغب بذلك". وأضاف: "أثبتنا، من خلال جواب سابق لرئيس الحكومة ووزير المال، أن المموّل لم يطلب الإلغاء، بل طلب تأكيد رغبة لبنان بمتابعة المشاريع، ما أدّى إلى إسقاط مشروع الحكومة". وكان مشروع القانون قد طُرح أمام اللجان النيابية المشتركة ضمن جدول أعمالها، ويتعلّق بإلغاء 3 قروض مرتبطة بمشاريع إنمائية، من بينها مشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب عبر سد بسري، إلى جانب مشاريع أخرى. وخلال مناقشة البند، برز اعتراض نيابي على خلفية عدم وجود كتاب خطّي واضح من الجهة المموّلة يطلب إلغاء القروض، رغم أن الحكومة استندت إلى موقف يفيد بعدم الرغبة في الاستمرار بها. وأثار هذا الأمر نقاشًا داخل الجلسة، ولا سيما أن عدداً من النواب طالبوا بتوضيحات إضافية حول أسباب الإلغاء والأساس الذي استندت إليه الحكومة في طلبها. وفي ختام النقاش، رفضت اللجان المشتركة مشروع إلغاء القروض، وقررت رفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب مع توصية برفضه.