من المرتقب أن تتحرّك لجنة الإدارة والعدل النيابية قريباً في اتجاه إصدار توصية إلى رئاسة مجلس النواب لوضع موضوع تفسير قانون العفو كبند أول على أول جلسة تشريعية للهيئة العامة قد يدعو إليها الرئيس نبيه بري، بحيث يصار مناقشة تفسير قانون العفو العام، على خلفية اللغط الذي أثاره قرار المجلس الدستوري. والهدف، وفق المعطيات المتداولة، وضع حدّ للاجتهادات المتباينة ومنع أي تأويل خاطئ قد ينعكس على تطبيق القانون، قبل أن يتحوّل الالتباس القانوني إلى إشكال سياسي وتشريعي جديد.