مع طرح الملفات التربوية أمام اللجان النيابية المشتركة، انتقد النائب سليم عون ما وصفه بالتصلّب في تعاطي وزارة التربية معها، داعيًا إلى نقاش يتيح معالجة المشكلات وإنصاف أصحاب الحقوق. وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على هامش الجلسة، أشار عون إلى ضرورة دراسة البنود المدرجة على جدول الأعمال قبل تحديد المواقف منها، موضحًا أنه لا يريد استباق المناقشات. ولفت إلى وجود شكاوى من أطراف مختلفة بشأن طريقة تعاطي وزارة التربية مع هذه الملفات، معتبرًا أن النهج المتّبع لا يساعد على حلّ الأمور وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. وانتقد ما وصفه بـ"نوع من التصلّب"، مشيرًا إلى أن الأمر يصل أحيانًا إلى رفض حضور اجتماعات وبحث المواضيع المطروحة، بدلًا من تبادل وجهات النظر والعمل على إيجاد حلول. وأكد عون أن هذه الملفات ستكون موضع بحث داخل اللجان المشتركة، قائلًا: "أكيد ما فيه مهرب من النقاش".