دخل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على خط الجدل المتصاعد حول إحالة الإخبار بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوّض إلى المحكمة العسكرية، معتبرًا أن الخطوة تشكّل مساسًا باستقلالية العمل الدبلوماسي وتفتح بابًا أمام سابقة خطيرة. وقال الجميّل، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إحالة الإخبار بحق السفيرة إلى المحكمة العسكرية "أمر مرفوض"، معتبرًا أنها تشكّل "سابقة خطيرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي". وشدد على أنه لا يجوز إخضاع الدبلوماسية اللبنانية لـ"حسابات سياسية"، داعيًا إلى حماية المؤسسات بدل ترهيبها. ويأتي موقف الجميّل في ظل اتساع دائرة الاعتراضات السياسية والدبلوماسية على مسار القضية، بعد إحالة الإخبار المتعلق بالسفيرة إلى القضاء العسكري، وهو ما أثار سجالًا حول حدود اختصاص المحكمة العسكرية وطبيعة الملاحقات التي يمكن أن تطال مسؤولين ودبلوماسيين أثناء أدائهم مهامهم الرسمية. وكانت القضية قد أثارت أيضًا ردود فعل خارجية، بعدما عبّرت واشنطن عن اعتراضها على إحالة الشكوى إلى القضاء العسكري، معتبرة أن المسار يثير مخاوف تتعلق بعمل الدبلوماسيين اللبنانيين وتنفيذهم السياسة الرسمية للدولة.