أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء أنها فرضت غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وتعد الغرامات المفروضة على ثاني أكبر بنك في أميركا ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوزارة. وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "عندما يفشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، فإن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من جدرانه، مما يعرض النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر تمويل غير مشروعة كبيرة. إن إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أنه حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون". وفي موازاة ذلك، قالت وزارة الخزانة إن بنك أوف أميركا توصل أيضاً إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بشأن "الانتهاكات الواضحة للعديد من برامج العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي".