وجّه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين في التخابر مع الحوثيين أو تمويل أنشطتهم وتقديم الدعم لهم، محذرًا من أن العقوبات في بعض الجرائم المرتبطة بأمن الدولة وإفشاء أسرار الدفاع وإعانة العدو قد تصل إلى الإعدام. وقال المجلس، في بيان، إن تزويد الحوثيين بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدهم على استهداف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، أو تسهيل عملياتهم وتمويل أنشطتهم، يستوجب المساءلة القانونية وفق طبيعة الأفعال والجرائم المنطبقة عليها بموجب التشريعات النافذة. وشدد على أن القوانين اليمنية تنص على عقوبات مشددة للجرائم التي تمس أمن الدولة واستقلالها، أو تستهدف إضعاف قواتها المسلحة وإفشاء أسرار الدفاع، بما في ذلك التخابر مع دولة معادية تدعم جماعة مصنفة إرهابية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وحذّر المجلس المسؤولين ومنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية من استغلال مناصبهم أو نفوذهم أو إمكاناتهم لمصلحة الحوثيين، مؤكدًا أن الصفة الوظيفية أو العسكرية لا تمنح حصانة من الملاحقة القانونية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عملية "فجر اليمن"، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة بواسطة الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر، وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وأضاف أن القوات واصلت تطوير أعمالها الهجومية في الجبهتين الشرقية والجنوبية، محققة تقدمًا ميدانيًا تحت إسناد نيراني مكثف، فيما تركزت الاستهدافات على مراكز القيادة والسيطرة والتحصينات ومصادر النيران ونقاط المراقبة والاستطلاع ومناطق الحشد والاحتياط، إضافة إلى مستودعات الأسلحة والذخائر ووسائط النقل والإمداد وأهداف عسكرية عالية القيمة في العمق.