أعلن "تجمع صيادي لبنان" أن لقاءً عقد في وزارة الزراعة بدعوة من الوزير نزار هاني، جمع ممثلين عن الصيادين من مختلف المناطق الساحلية من الشمال إلى الجنوب، وانتهى إلى وضع مجموعة خطوات عملية لمتابعة مطالب القطاع ودعم الصيادين وحماية الثروة السمكية. أوضح التجمع، في بيان، أن اللقاء خُصص لعرض واقع قطاع الصيد البحري ومناقشة أبرز التحديات المعيشية والمهنية التي تواجه الصيادين، في ظل ما يمثله القطاع من أهمية للأمن الغذائي وحماية البيئة البحرية وتعزيز صمود المجتمعات الساحلية. كما أشار إلى أن الاجتماع أفضى إلى التوافق على عقد لقاءات تشاورية دورية بين الوزارة وممثلي الصيادين لمتابعة المطالب والمقترحات وتقييم ما يتم تنفيذه، إلى جانب استكمال التسجيل في السجل الزراعي وتحديث البيانات بما يساعد في تحديد المستفيدين الفعليين من برامج الدعم. وفي الجانب الاجتماعي، جرى البحث في السبل الممكنة لتأمين تغطية صحية واجتماعية للصيادين وعائلاتهم، في ضوء طبيعة المهنة وما تنطوي عليه من مخاطر وأعباء. كما تناول اللقاء ملف التشريعات، مع التشديد على ضرورة العمل للوصول إلى إطار قانوني عصري وشامل ينظم قطاع الصيد البحري ويحمي حقوق الصيادين، بالتوازي مع تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية. أما اقتصاديًا، فناقش المجتمعون مقترحات لإيجاد آلية دعم مخصصة للقطاع، إضافة إلى إجراءات يمكن أن تخفف من أعباء كلفة المحروقات وصيانة المراكب وتأمين معدات الصيد، بما يساعد الصيادين على الاستمرار في عملهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وأكد المجتمعون في ختام اللقاء أهمية استمرار التواصل بين وزارة الزراعة و"تجمع صيادي لبنان"، وتحويل النقاط التي جرى بحثها إلى خطوات عملية تؤدي إلى نتائج ملموسة. شدد التجمع على أن إنصاف الصياد اللبناني وحماية حقوقه الاجتماعية والمهنية وتأمين مقومات استمراره في المهنة تشكل مدخلًا أساسيًا لحماية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي للصيد البحري في لبنان.