مثل جورج حنا ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، في قضية اتهامه بتصنيع مواد مخدرة وتهريبها داخل عبوات "دكتور فود ويفر"، وسط توقعات بإطلاق سراحه خلال الأيام المقبلة، رهنا بالقرار القضائي. وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي إيلي الحلو، قدم وكيله المحامي عصام الخوري مرافعة موسعة، تمسك فيها ببراءة موكله، مستندا إلى وثائق ونتائج استنابات قضائية. وبحسب الدفاع، فإن ديب لا يملك المصانع التي أنتجت الويفر، ولا يديرها، بل اقتصر دوره على تسويق المنتج مقابل عمولة، من دون أي تدخل في التصنيع أو التعبئة أو الشحن. واستعرض الخوري تسجيلات ومستندات قال إنها تظهر حصول عمليات إنتاج وبيع من دون علم موكله، مشيرا إلى غياب أدلة مادية تربطه بالشحنة موضوع القضية. كما أثار مسألة إتلاف عبوات الويفر المشبوهة، معتبرا أن ذلك حال دون فحصها وتحديد ما إذا كانت أصلية أم مقلدة. وفي ما يتعلق بالاستنابات القضائية، استند الدفاع إلى بيانات الاتصالات والمواقع الجغرافية، للقول إن حركة هاتف ديب لم تتقاطع مع حركة الرقم المشتبه به يوم نقل البضاعة. وتطرقت المرافعة أيضا إلى قانون العفو العام، فيما شدد الخوري على ضرورة إثبات المسؤولية الجزائية بالأدلة، لا بمجرد ارتباط اسم المتهم بالعلامة التجارية. وبانتظار قرار المحكمة واستكمال الإجراءات، يبقى احتمال إطلاق سراح «دكتور فود» قائما، من دون صدور قرار نهائي بشأنه، وفق المعلومات المتاحة.