عقد مقرر لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ياسين ياسين مؤتمراً صحافياً، عقب مشاركته في جلسة لجنة الاتصالات، تناول فيه قرار مجلس الوزراء المتعلق بجرد وتقييم أصول وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو".وقال إنَّ "موقفنا واضح: نريد إصلاح قطاع الاتصالات، ونريد إنشاء ليبان تيليكوم، ونريد استثمارات وشراكة مع القطاع الخاص ترفع جودة الخدمات وتحمي حقوق المواطنين والمال العام. لكن السؤال الذي نطرحه اليوم هو: هل نصلح القطاع لكي نرفع قيمته، أم نقيّمه على أساس نتائج انهياره وتعطيله؟".وأوضح ياسين أن الدولة يجب أن تحدّد وظيفة ليبان تيليكوم، والخدمات التي ستقدّمها، وعلاقتها بأوجيرو، وما سيبقى للوزارة، وما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة الناظمة، قبل تحديد الأصول والالتزامات والأعمال التي ستنتقل إلى الشركة وتقدير قيمتها، مشدداً على أن شركة التقييم تستطيع تقدير قيمة الأصول، لكنها لا تستطيع أن تقرّر سياسة الدولة.وأشار إلى أن التقييم لا يقتصر على الأبنية والعقارات والسنترالات والكابلات، بل يشمل أيضاً الأعمال الجارية والمشتركين والإيرادات والالتزامات والقدرة على توليد الدخل. ولفت إلى أن ترك شبكات تعمل خارج الأطر القانونية وعدم تطبيق المراسيم والقرارات ذات الصلة يؤثران مباشرة في إيرادات الشبكة الوطنية وقيمتها الاقتصادية، مؤكداً أنه لا يجوز أن تتحوّل نتائج تعطيل الإصلاح إلى مرجع وحيد لتحديد قيمة أصول الدولة.وسأل ياسين عن كيفية أخذ الانهيار المالي والنقدي وأضرار الحرب في الاعتبار، وعن السند القانوني لإسناد إدارة العملية إلى "ميك 1" المرتبطة بشبكة ألفا، مطالباً بتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وتوضيح كيفية تمويل النفقات والرقابة عليها وحماية بيانات "ميك 2".وطالب الحكومة بإعلان خطة واضحة لإنشاء ليبان تيليكوم وتوزيع الأدوار بين الوزارة والهيئة الناظمة وأوجيرو والمشغّل الوطني، وتحديد الأصول والالتزامات ومنهجية تقييمها، وتوضيح السند القانوني لإدارة المناقصة وتمويلها، وربط التقييم بتنظيم السوق وتطبيق المراسيم وإعادة تأهيل الشبكة.وختم بالتأكيد أن المطلوب شراكة استراتيجية وقطاع حديث وقادر على المنافسة، مشدداً على أن "سياسة الدولة يجب أن ترسم مسار التقييم، لا أن يصبح السعر الناتج عن التقييم هو الذي يرسم سياسة الدولة".