أصدر وزير العمل محمد حيدر، اليوم، قراراً بتمديد العمل بالقرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025، المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك لغاية 31/12/2026 ضمناً. ويأتي القرار في ضوء مطالبة عدد من القطاعات الاقتصادية بمنحها مهلة أخيرة لمواصلة تنظيم العمالة الأجنبية لديها وتمكينها من تسوية أوضاع تلك العمالة، استناداً إلى القرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025 بشأن تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب. كذلك، يهدف التمديد إلى إفساح المجال أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، الذين لم يتمكنوا من ذلك نظراً للظروف الأمنية والاقتصادية، واستيعاب الأعداد المتبقية التي لم تتمكن من إنجاز معاملاتها ضمن المهلة المحددة سابقاً بسبب الإقبال الشديد على إجراء التسوية. وانطلاقاً من ضرورة منح فرصة إضافية وأخيرة لتسوية أوضاع الرعايا الأجانب المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، ومراعاةً للظروف القائمة، حدّد القرار آلية التمديد والتسوية والإجراءات المترتبة على المخالفين. وفي التفاصيل، نصّت المادة الأولى على تمديد العمل بالقرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025، المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك لغاية 31/12/2026 ضمناً، فيما نصّت المادة الثانية على أنه يمكن للراغبين في تسوية أوضاعهم التقدم بطلباتهم إما شخصياً إلى وزارة العمل، أو بواسطة بريد "ليبان بوست". أما المادة الثالثة، فنصّت على استمرار وزارة العمل، خلال فترة التمديد المحددة في المادة الأولى، بتنفيذ حملات التفتيش على المؤسسات وأصحاب العمل المعنيين، وتوجيه الملاحظات اللازمة إليهم بهدف تسوية أوضاعهم وأوضاع العمال الأجانب العاملين لديهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، على أن يلتزم المعنيون بتصحيح المخالفات والتقيد بالملاحظات خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بها، وفي حال عدم التقيد بهذه الملاحظات ضمن المهلة المحددة، تُوجّه إلى المخالفين الإنذارات اللازمة وفقاً للأصول القانونية المناسبة، بحسب طبيعة المخالفات وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.