انتقد رئيس اللجنة البرلمانية للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، النائب بلال عبد الله، ما اعتبره تجاوزًا لصلاحيات المجلس الدستوري في التعامل مع الطعن المتعلق بقانون تخفيض العقوبات، معتبرًا أن ما حصل يطرح تساؤلات حول حدود صلاحيات المجلس والفصل بين دوره الرقابي وصلاحية مجلس النواب في التشريع. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الثلاثاء، قال عبد الله إن صلاحيات المجلس الدستوري تقتصر على التأكد من مدى دستورية القوانين، مضيفًا: "فإذا بنا نجده يعدّل بقانون تخفيض العقوبات ويغيّر مسارات عديدة فيه، بخلفيات سياسية ومواقف مسبقة". واعتبر عبد الله أن ما حصل يشكّل تعديًا على الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي في التشريع، مشيرًا إلى أن دور المجلس الدستوري يتمثل في قبول الطعن أو ردّه، في إطار الرقابة على دستورية القوانين، لا التدخل في صياغتها أو تغيير مساراتها، بحسب موقفه. وختم عبد الله منشوره بالقول إن ما حصل "يطرح أسئلة كثيرة"، في إشارة إلى الجدل حول حدود صلاحيات المجلس الدستوري ومدى الفصل بين الرقابة على دستورية النصوص التشريعية ودور السلطة التشريعية في سنّ القوانين وتعديلها.