مسلسل ضبط المتفجِّرات مستمر.. وسلام: لا تهاون بعد اليوم 13 تشرين الأول 2026 · 12:59 ص قراءة في 11 دقيقة 200 كلغ من المتفجرات موظبة بأكياس ومعدة للتهريب من سوريا الى لبنان، ضبطها الجيش في القصر بالهرمل وسلمها للمراجع المختصة حجم الخط من الانشغال بمسلسل المتفجرات الى ضغط الكهرباء على الحكومة واللبنانيين، من زاوية التباين في المعالجات الجارية، وتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدي الى الاستقالة، ما لم تأخذ الحكومة باقتراحاته، الى «المجريات المحزنة» الجارية في الخليج، وتعرّض المملكة العربية السعودية لاعتداءات لا مبرر لها من قبل الحوثيين، فضلاً عن المعطيات غير المطمئنة للمسار الانتخابي في اسرائيل، انشغل كبار المسؤولين من زاوية الحرص على الاستقرار العام، ومنع التلاعب بالأمن او تعريض الوحدة الوطنية للاهتزاز، مع دعم اضافي تلقاه لبنان من خلال انشاء بعثة عسكرية أوروبية لمساعدة الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى. توقفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن موضوع تهريب متفجرات الى لبنان وقالت ان ما يجري على هذا الصعيد يتطلب متابعة سياسية وامنية وقضائية. وابدت هذه المصادر خشيتها من أية ردات فعل خارجية حيال الأمر مع العلم ان الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المواد المتفجرة. وأوضحت ان تعليمات صدرت بضرورة التشدد في هذا المجال على ان يعقد اجتماع امني لمناقشة هذه الأحداث والإطلاع على التفاصيل. الى ذلك، تنشغل الساحة المحلية بزيارة رئيس وزراء قطر الى بيروت وما يمكن ان تحملها من ملفات ورسائل في الوقت عينه. في لوكسمبورغ، اعلن الاتحاد الاوروبي عن تأسيس بعثة دم في لبنان بولاية اولية تمتد ثلاث سنوات. ورحب الرئيس جوزف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انشاء البعثة التي تتولى تقديم المشورة للجيش اللبناني والقوى الامنية لمدة 3 سنوات. • دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي: تقديم المشورة والتدريب وتعزيز القدرات العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة. • الأمن البحري وحماية الموانئ: تعزيز حوكمة أمن الموانئ، بما في ذلك دعم العمليات في مرفأ بيروت وتطوير القدرات البحرية ووحدات الحدود البرية. • مكافحة الجرائم: التركيز على مجالات متخصصة تشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب. • الالتزام بالقرارات الدولية: دعم استقرار لبنان وسيادته وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. • التنسيق الدولي: العمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة (مثل اليونيفيل التي لا تُعتبر هذه البعثة بديلاً عنها)، والشركاء الدوليين. وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان، ستقدم هذه البعثة المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتعزيز سيطرتها على أراضيها، وأمن الحدود، والأمن الداخلي. وتستثمر أوروبا في مستقبل لبنان. فمن خلال هذه البعثة الجديدة - التي تشكّل تحديثاً هاماً لعلاقاتنا الأمنية - نواصل دعم مؤسسات الدولة في استعادة السيادة الكاملة وبناء استقرار دائم للشعب اللبناني». اضافت: وستتألف البعثة من ركن عسكري وآخر مدني يعملان تحت ولاية سياسية موحدة مع تأدية مهام تكميلية في مجالات اختصاصهما.وسيقدم الركن العسكري الدعم الاستشاري والتدريب لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، في مجال أمن الحدود والأمن البحري، بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والسيطرة عليها، والاستخبارات، والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب والتنسيق العملياتي. واوضحت كالاس: سيدعم الركن المدني قوى الأمن الداخلي من خلال تقديم الدعم الاستشاري والتدريب المتخصص بهدف تعزيز القدرات العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة لهذه القوى، بما في ذلك في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية ومكافحة التهريب. وسيقدم أيضاً الدعم لتعزيز إدارة أمن المرافئ، بما في ذلك مرفأ بيروت. وقالت:إلى ذلك، ستسهل البعثة وتستكمل المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال آلية السلام الأوروبية، وستنسق بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين الذين يدعمون قطاع الأمن في لبنان. وفي أعقاب القرار، سيستمر التخطيط التشغيلي بهدف نشر البعثة في المستقبل. وسيعتمد المجلس قراراً منفصلاً بإطلاق بعثة الدعم في لبنان بمجرد الانتهاء من التخطيط التشغيلي. وقال الرئيس جوزيف عون :»يرحب لبنان بقرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية. وهو قرار يعبّر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره، وعن ثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي بوصفهما الجهتين الشرعيتين المولجتين حماية الوطن والمواطنين إلى جانب القوى الامنية الشرعية الأخرى.» أضاف: «إن هذه البعثة، بما توفره من خبرة وتدريب ومشورة، ستسهم في تعزيز قدرات مؤس