في موقف دولي واسع يعكس القلق من أي إجراءات قد تعرقل حركة السفن عبر الممرات البحرية الاستراتيجية، أيدت 60 دولة، اليوم الاثنين، إعلانًا مشتركًا يتعهد بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم عبور أو قيود تعيق المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ويأتي هذا الموقف في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المضائق البحرية الدولية باعتبارها شرايين رئيسية لحركة التجارة والنقل البحري العالمي، ما يجعل أي قيود أو رسوم إضافية على العبور فيها موضع حساسية دولية، ولا سيما عندما تكون من شأنها التأثير في انسيابية الملاحة المشروعة. وبحسب وكالة "رويترز"، جاء في الإعلان: "نؤيد المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي، والرامية إلى الحفاظ على حرية الملاحة". ويحظى الإعلان بدعم دول عدة، من بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أستراليا واليابان وبريطانيا. وشددت الدول الموقعة على رفض أي إجراءات يمكن أن تعرقل الملاحة عبر المضائق الدولية، إذ أضاف الإعلان: "نعارض أي تدابير، بما في ذلك فرض رسوم غير قانونية، أو رسوم عبور أو قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها عرقلة أو تقويض الملاحة المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية". ويعكس الإعلان تمسك الدول الموقعة بمبدأ إبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة أمام الملاحة المشروعة، ودعم تحركات متعددة الأطراف ذات طابع دفاعي وغير تصعيدي لضمان استمرار حرية العبور فيها.