علم “ليبانون ديبايت” أن التحقيق في قضية سيارة المتفجرات التي ضُبطت على طريق ضهر البيدر انتقل من الشرطة العسكرية إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم. وبحسب المعلومات، جاء نقل الملف بعد الضجة الإعلامية الواسعة التي أثارتها القضية، ونظراً إلى خطورة المضبوطات والحاجة إلى توسيع التحقيق لتحديد مصدر المتفجرات ووجهتها والجهة التي كانت ستتسلمها والمسار الذي سلكته السيارة. وتشير المعلومات إلى وجود متابعة حثيثة للتحقيقات من دول إقليمية، إضافة إلى السفارة الأميركية في لبنان، نظراً إلى حساسية الملف وما قد يكشفه عن مصدر الشحنة ووجهتها والجهات المرتبطة بها. ومن المنتظر أن تعيد مديرية المخابرات استجواب الموقوفين، وأن تدقق في حركة السيارة والاتصالات والمسارات التي عبرتها، إضافة إلى تحديد هوية الأشخاص الذين سلّموها والجهة التي كان يُفترض أن تتسلم الشحنة في بيروت.