الوزير شحادة يرعى غداً إطلاق دراسة "التحول الرقمي وحقوق الإنسان في لبنان" يرعى وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة غداً الثلاثاء في 13 تشرين الأول 2026 إطلاق الدراسة التي أعدّتها منظمة دان تشرتش إيد (DCA) عن التحول الرقمي في لبنان من منظور حقوق الإنسان؛ وذلك في مؤتمر يقام في فندق راديسون بلو فردان-بيروت.وهي دراسة من ضمن مشروع «تعزيز حقوق الإنسان من خلال التحول الرقمي في لبنان» الذي تنفّذه المنظمة بدعم من الإتحاد الأوروبي.تقدّم الدراسة لمحة عامة عن المشهد الرقمي الحالي في لبنان، وتبحث في تأثير التحول الرقمي على الحوكمة والخدمات العامة وحقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية. وتسلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه البلاد، مؤكدةً أن التحول الرقمي يجب أن يتجاوز التكنولوجيا بحد ذاتها، وأن يضع حقوق الإنسان والشمول والمساءلة وثقة الجمهور في صميمه، مع التركيز على قضايا تشمل الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والأمن السيبراني، والشمول الرقمي، والمساواة، والمشاركة الديمقراطية، والذكاء الاصطناعي.كما تسلّط الدراسة الضوء على خطر أن يؤدي التحول الرقمي إلى تعميق أوجه عدم المساواة القائمة إذا لم تتم معالجة قضايا مثل القدرة على تحمل تكاليف الخدمات، ومحو الأمية الرقمية، وإمكانية الوصول، والتفاوت في الوصول إلى البنية التحتية.وتشير الدراسة كذلك إلى الأهمية المتزايدة للخدمات العامة الرقمية الموثوقة ونظام هوية رقمية آمن، مع التأكيد على ضرورة دعم هذه الأنظمة بضمانات قوية للخصوصية والأمن السيبراني والشفافية والمساءلة.وتشدد المنظمة على أن الدراسة ليست مخططاً نهائياً للسياسات، وإنما نقطة انطلاق للحوار، من المتوقع أن تسهم نتائجها والتوجهات المقترحة فيها في توجيه المزيد من المشاورات مع المؤسسات الحكومية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.ومع استعداد لبنان للانتقال إلى المرحلة التالية من تحوله الرقمي، تؤكد الدراسة أن التقدم التكنولوجي وحده لن يكون كافياً. وستكون هناك حاجة إلى استثمارات مستدامة، وتنسيق أقوى، وتشريعات حديثة، ومشاركة هادفة من الجمهور، لضمان مساهمة التحول الرقمي في تحسين الحوكمة، مع حماية حقوق وحريات الناس في مختلف المناطق.يتخلل المؤتمر كلمة لممثل الاتحاد الأوروبي، وكلمة معالي الوزير شحادة، بالإضافة إلى عرض الدراسة، ونقاش حول مخرجاتها. يبدأ المؤتمر الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الواحدة بعد الظهر. يرعى وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة غداً الثلاثاء في 13 تشرين الأول 2026 إطلاق الدراسة التي أعدّتها منظمة دان تشرتش إيد (DCA) عن التحول الرقمي في لبنان من منظور حقوق الإنسان؛ وذلك في مؤتمر يقام في فندق راديسون بلو فردان-بيروت. وهي دراسة من ضمن مشروع «تعزيز حقوق الإنسان من خلال التحول الرقمي في لبنان» الذي تنفّذه المنظمة بدعم من الإتحاد الأوروبي. تقدّم الدراسة لمحة عامة عن المشهد الرقمي الحالي في لبنان، وتبحث في تأثير التحول الرقمي على الحوكمة والخدمات العامة وحقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية. وتسلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه البلاد، مؤكدةً أن التحول الرقمي يجب أن يتجاوز التكنولوجيا بحد ذاتها، وأن يضع حقوق الإنسان والشمول والمساءلة وثقة الجمهور في صميمه، مع التركيز على قضايا تشمل الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والأمن السيبراني، والشمول الرقمي، والمساواة، والمشاركة الديمقراطية، والذكاء الاصطناعي. كما تسلّط الدراسة الضوء على خطر أن يؤدي التحول الرقمي إلى تعميق أوجه عدم المساواة القائمة إذا لم تتم معالجة قضايا مثل القدرة على تحمل تكاليف الخدمات، ومحو الأمية الرقمية، وإمكانية الوصول، والتفاوت في الوصول إلى البنية التحتية. وتشير الدراسة كذلك إلى الأهمية المتزايدة للخدمات العامة الرقمية الموثوقة ونظام هوية رقمية آمن، مع التأكيد على ضرورة دعم هذه الأنظمة بضمانات قوية للخصوصية والأمن السيبراني والشفافية والمساءلة. وتشدد المنظمة على أن الدراسة ليست مخططاً نهائياً للسياسات، وإنما نقطة انطلاق للحوار، من المتوقع أن تسهم نتائجها والتوجهات المقترحة فيها في توجيه المزيد من المشاورات مع المؤسسات الحكومية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية. ومع استعداد لبنان للانتقال إلى المرحلة التالية من تحوله الرقمي، تؤكد الدراسة أن التقدم التكنولوجي وحده لن يكون كافياً. وستكون هناك حاجة إلى استثمارات مستدامة، وتنسيق أقوى، وتشريعات حديثة، ومشاركة هادفة من الجمهور، لضمان مساهمة التحول الرقمي في تحسين الحوكمة، مع حماية حقوق