حذّر النائب ياسين ياسين من خطورة شحنة المتفجرات التي ضُبطت على طريق عام، معتبرًا أن العثور على نحو نصف طن من المواد المتفجرة لا يمكن التعامل معه كحادث أمني عابر، بل كقضية تتطلب ملاحقة كاملة لكشف مصدر الشحنة ووجهتها والجهة التي أمرت بنقلها والهدف منها. وقال ياسين، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "من عاش فاجعة 14 شباط 2005 يعرف أن هذه الكميات قادرة على اغتيال أشخاص وتدمير بلد"، في إشارة إلى حجم الخطر الذي يمكن أن تشكله كميات مماثلة من المتفجرات. وأشاد بقوى الأمن الداخلي على ضبط الشحنة، لكنه شدد على أن التوقيفات الأولية لا تكفي، معتبرًا أن ضبط المتفجرات يجب أن يكون بداية لمسار أوسع من التحقيق والملاحقة. وأضاف: "من أين جاءت؟ إلى أين كانت تُنقل؟ من أمر بنقلها؟ ولأي غرض؟"، داعيًا إلى الوصول إلى أصحاب الشحنة والجهات التي أعطت الأوامر بنقلها ومحاسبتها "مهما كانت مواقعهم". واعتبر ياسين أن حصر السلاح بيد الدولة لا يُقاس بالشعارات، بل بمصادرة السلاح والمتفجرات وملاحقة المسؤولين عنها، "لدى حزب الله كما لدى سواه". وختم محذرًا من الانتظار إلى ما بعد وقوع كارثة جديدة، قائلًا: "لن ننتظر اغتيالًا جديدًا لندرك حجم الخطر. حياة اللبنانيين ليست رهينة سلاح أحد". ويأتي موقف ياسين في ظل استمرار التحقيقات في ملف شحنة المتفجرات المضبوطة، وسط مطالبات سياسية وأمنية بكشف كامل مسارها والجهات المرتبطة بها، وعدم حصر القضية بالناقلين فقط.