ردّ النائب ياسين ياسين على النقاش الدائر بشأن مستقبل إدارة قطاع الخليوي، رافضًا العودة إلى نموذج عقود الإدارة والتشغيل بصيغته التقليدية، ومعتبرًا أن تطوير القطاع يبدأ بإصلاح الحوكمة ورفع قيمة الشركتين قبل فتح الباب أمام شراكة فعلية مع القطاع الخاص. وكتب ياسين في حسابه عبر منصة اكس, إن "عقلية التسعينيات" تتمثل في إعادة عقود إدارة وتشغيل لا تعتمدها أي دولة في العالم كنموذج دائم لقطاع الخليوي، مشددًا على أن هذا الطرح لا ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع ولا مع نماذج الإدارة الحديثة. وأوضح أن المقاربة التي يعمل عليها تقوم على إصلاح الحوكمة أولًا، ثم رفع قيمة شركتي الخليوي، وبعدها الانتقال إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص عبر شريك استراتيجي واستثمار فعلي. وأضاف أن المطلوب ليس إعادة مشغّل خاص ليتولى إدارة أصول الدولة مقابل بدل يُدفع من إيرادات القطاع، أي من المال العام، بل بناء شركتين تتمتعان بإدارة واضحة وحوكمة سليمة ومسؤوليات محددة، قبل إدخال القطاع الخاص من باب الاستثمار والملكية والشراكة. ويأتي موقف ياسين في خضم سجال نيابي متصاعد حول مستقبل قطاع الخليوي، بين من يدفع باتجاه إعادة تلزيم الإدارة والتشغيل، ومن يطالب بإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته وقيمته قبل أي شراكة جديدة مع شركات خاصة.