أكدت وزارة المالية السورية عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مشيرة إلى أن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تخص جهات محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول فرض وزارة المالية ضرائب أو رسوماً جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية غير دقيقة، مشيرة إلى أن القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية. وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تُعدّ ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة. وأشارت الوزارة إلى أن النظام الضريبي الجديد الذي تستعد لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية منخفضة تُعدّ الأدنى في المنطقة. وأكدت الوزارة حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الالتزام الضريبي، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الشفافية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع. 755 إنذارًا من مصرف سوريا.. حملة رقابية على مزاولي الصرافة إجراءات تهدف إلى تنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية في سوريا اقتصاد شركة صينية تخطط للاستثمار في صناعة الزجاج بسوريا سوريا تسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية اقتصاد شبهة تضارب مصالح تحيط بمبعوث ترامب في مشروع خط أنابيب نفط بين العراق وسوريا وزارة الخارجية: براك لم يكن لديه أي حصة في المشروع وامتثل لقواعد أخلاقيات العمل طاقة