يستبعِد مصدر نيابي أن يصدر قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بقانون العفو ضمن المهلة الزمنية الدستورية المحددة أي التاسع من الشهر الجاري، ويتوقّع المصدر انقضاء المهلة الدستورية من دون البت بالطعن بسبب تعذر توافر نصاب انعقاد الجلسة أو عدم الانعقاد لأسباب سياسية، وبالتالي يصبح قانون العفو ساري المفعول.