أطلق حزب الوطنيين الأحرار سلسلة مواقف من ملفات أمنية وسياسية واجتماعية، واضعًا في مقدمتها قضية المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر، إلى جانب ملف شراء الأراضي وإقفال مدارس رسمية في الشوف وعاليه، والهجوم الذي استهدف مطارًا في السعودية، مجددًا مطالبته بحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية. وفي بيان، استنكر الحزب ما وصفه بـ"الفضيحة الأمنية المتمثلة في ضبط كميات من المتفجرات على حاجز ضهر البيدر بحوزة عناصر تابعة لحزب الله، والمعدة للاستخدام في مشاريع اغتيالات وتفجيرات داخلية". واعتبر أن هذه الواقعة، وفق موقفه، تؤكد استمرار "منطق الدويلة" وتهديده للسلم الأهلي، مطالبًا الأجهزة الأمنية والقضائية برفع الغطاء السياسي عن المتورطين وكشف ما وصفه بـ"المخطط التخريبي"، وملاحقة المسؤولين عنه. وفي ملف الأراضي، حذّر "الوطنيون الأحرار" مما وصفه بـ"المخططات المستمرة لشراء الأراضي الممنهج" في البلدات والمناطق المسيحية والأطراف، معتبرًا أنها تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يهدد التوازن والعيش المشترك. ودعا الأهالي إلى التمسك بأراضيهم، كما طالب الدوائر العقارية والجهات المعنية بوقف الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة" وحماية هوية القرى. وتطرق الحزب إلى إقفال المدارس الرسمية في قرى الشوف وعاليه، رافضًا هذه الخطوة ومعتبرًا أنها تضرب حق أبناء المنطقة في التعليم وتدفع الأهالي إلى الهجرة والنزوح. وطالب وزارة التربية بالعودة فورًا عن القرار وتأمين مقومات استمرار هذه المدارس. وعلى الصعيد الإقليمي، دان الحزب الاستهداف الصاروخي الذي طال مطارًا مدنيًا في المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن الهجوم "يمس بالأمن القومي العربي"، ومعلنًا تضامنه الكامل مع المملكة قيادة وشعبًا. وختم "الوطنيون الأحرار" بالتأكيد أن موقفه يقوم على بسط سلطة الدولة والجيش اللبناني حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، واعتماد الحياد لتحييد لبنان عن حروب المحاور. ويأتي بيان الحزب في وقت عادت فيه قضية المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر إلى صدارة المواقف السياسية، فيما تتواصل التحقيقات الرسمية لتحديد مصدر المواد ووجهتها والجهات المرتبطة بها.