قرّرَت شخصيات سياسية ومالية حالية وسابقة تملك أعمالاً تجارية في لبنان والخارج، الإبتعاد عن الإعلام والعزُوف عن المشاركة في المقابلات والحوارات على القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي من باب التخفي وعدم لفت الأنظار وتفادي العقوبات الأميركية.