في جلسة عُقدت أمس واستغرقت قرابة الساعة، أدلى سليمان الأسد بإفادته أمام قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن، بحضور وكيله المحامي مازن حداد، بشأن ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه بجرم نقل أسلحة وحيازتها من دون ترخيص. وأقرّ الأسد بأنه، أثناء توقيفه على طريق رأس العين في بعلبك بتاريخ 11 أيلول الماضي، كان برفقة علي نوح زعيتر وفاتح زعيتر داخل سيارة اعترضتها دورية لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني. ولدى تفتيشه، عُثر بحوزته على قنبلة يدوية قال إنه يحملها في تنقلاته “دفاعاً عن النفس”، لكونه معرّضاً للاغتيال. وأوضح أنه يضعها داخل حقيبة صغيرة، وأنه حصل عليها من أحد الأشخاص. وأكد أنه دخل إلى لبنان بصورة غير شرعية إثر سقوط النظام السوري في كانون الأول 2024. كما نفى ترويج المخدرات، فيما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف. أما علي نوح زعيتر، الذي لم يكن قد مضى شهر على خروجه من السجن، فنفى بدوره التهمة، وقال إنه كان يحمل عند توقيفه بندقية حربية من نوع كلاشينكوف من دون ترخيص، وستة مماشط. وعُثر داخل السيارة على سيجارة من حشيشة الكيف للتعاطي الشخصي، فيما ضُبط مع فاتح زعيتر مسدس حربي مرخّص باسم أحد أقربائه. وأصدر القاضي الحسن، في نهاية الجلسة، مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين الثلاثة، الذين يُلاحَقون أيضاً أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع علي الموسوي بجرمَي ترويج المخدرات وتعاطيها، وكانت قد صدرت بحقهم مذكرات توقيف مماثلة في هذا الملف. يُذكر أن السلطات السورية لم تطلب استرداد الأسد، ولم يتلقَّ لبنان أي طلب بهذا الخصوص، علماً أنه كان قد أقدم في بلاده على قتل أحد ضباط الجيش السوري في وقت سابق.