أوروبا ترفض الفراغ الدولي في الجنوب.. وعون لإلزام إسرائيل بوقف النار والتدمير 9 تشرين الأول 2026 · 01:35 ص قراءة في 12 دقيقة الرئيس عون يقص شريط افتتاح معرض Experia Expo, التفاعلي للإبتكار في الـ فورم دو بيروت حجم الخط في الوقت الذي كان فيه وفدان أميركي وفرنسي يلتقيان الرؤساء الثلاثة في إطار استطلاع الوضع في لبنان، وما يترتب فعله في ما خص الوضع في الجنوب مع القرار بمغادرة قوات حفظ السلام لبنان نهائياً مع نهاية العام الجاري، كانت الحكومة تنهض للدفاع عن الوزراء، والإنجازات، وتعلن صراحة، إن كان في مجلس الوزراء أو على لسان الرئيس نواف سلام، عن إجراءات عاجلة، سواء على صعيد الكهرباء أو على صعيد الحدّ من تفلت الأسعار سواء في ما خصّ المولدات التي لا تلتزم التعرفة الرسمية في احتساب الفواتير الشهرية، الحارقة والناهبة لجيوب المواطنين، أو على صعيد الأسعار الجنونية في ما خص السلع والخدمات، حيث أعلن الرئيس سلام من السراي الكبير عن «تفهمه لمطالب وشكاوى المواطنين والموظفين»، من دون تقديم وعود بإنفاق أموال لم تحصلها على حد تعبيره. وحضر الوضع الجنوبي، وسائر القضايا الملحة في البلاد على جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث نوه الرئيس جوزف عون بعمل الوزراء لجهة لذكاء الاصطناعي وانضمام مرفأ طرابلس وبيروت الى موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك بالتنظيم في مرفأ بيروت، منوهاً بإعادة هيكلة وزارة الصحة كنوع من الإصلاح، على حدّ تعبير رئيس الجمهورية. وتحدث الرئيس سلام خلال الجلسة، فأشار الى انه خلال سفره طلب من نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، دعوة اللجنة المصغرة المكونة من عدد من الوزراء المعنيين ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام، الى اجتماع لمعالجة الأزمة الاجتماعية في البلاد. وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة الوضع المعيشي. واضاف دولته: استكملنا اليوم اجتماعات اللجنة، وقد أعلنت بعدها في كلمة الى اللبنانيين عن متابعتنا لكلفة المعيشة والوضع الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، والخطوات التي ستتخذها الحكومة. وقبيل جلسة مجلس الوزراء في غياب وزير الطاقة جو الصدي المعتكف، سبقها لقاء بين عون وسلام، وجه سلام كلمة الى اللبنانيين صارحهم فيها حول الوضع المعيشي والاقتصادي. فأكد أن «الاقتصاد اللبناني حقق العام الماضي نمواً بنسبة 4.2 في المئة»، معتبراً أن ذلك «شكّل بداية لمسار تعافٍ وفرصة للبناء عليها، إلا أن الحرب أوقفت هذا المسار وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4 في المئة». وأشار إلى أن «الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار النفط، ولا سيما المازوت والبنزين، انعكسا على كلفة المعيشة في لبنان، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد»، لافتاً إلى «تفهّمه لمعاناة المواطنين وارتفاع فواتير اشتراكات المولدات، واضطرار البعض إلى المفاضلة بين تأمين الوقود واحتياجات المنازل». وشدد على أن «مسؤولية الحكومة تتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين وحمايتهم من الاستغلال»، مؤكداً أن «أي انخفاض في كلفة الاستيراد والنقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات». وأعلن أن «الحكومة طلبت تكثيف الرقابة على المولدات والتزام العدادات والتسعيرة الرسمية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء». وفي الشأن الاجتماعي، أكد سلام أن «من حق موظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة العيش بكرامة،» مشيراً إلى إقرار ستة رواتب إضافية ورفع التعويضات العائلية وتعديل بدل النقل والحد الأدنى للأجور، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي وعدم زيادة النفقات من دون تأمين التمويل». ووسط هذه الانشغالية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس على المسؤولين اللبنانيين، حيث أكدت أن لبنان يجب أن يسيطر على كامل أراضيه وذلك يعني نزع سلاح حزب الله وأردفت: «لا نريد أن نرى فراغاً أمنياً في جنوبه». وكشفت كالاس: أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعطون الموافقة على تأسيس بعثة الدعم الجديدة في لبنان الاثنين المقبل. كما برزت معلومات لقناة «الجديد» من وزارة الخارجية الاميركية حول جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة يوم 20 الشهر الحالي، مفادها ان الادارة الاميركية غير راضية عما جرى في المنطقة التجريبية الاولى بالجنوب وانها بصدد العمل على تحديد منطقة تجريبية ظثانية محتلة وضمان الانسحاب الاسرائيلي منها وتشكيل لجنة التحقق من الانسحابات وانتشار الجيش. وخلال لقائها الرئيس جوزيف عون، أعربت كالاس عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات اللازمة للبنان لاسيما للجيش وقوى الامن الداخلي والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية... اما رئيس الجمهورية فشكر كالاس على الاتجاه لدى المجلس الأوروبي لاقراره ارسال بعثة مدنية- عسكرية الى ل