نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس 8 أكتوبر 2026، صحة ما تم تداوله بشأن توجيه رئيس الوزراء انتقادات إلى قيادة الجيش اللبناني خلال لقاءاته الأخيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدًا أن ما نُسب إليه في هذا الشأن لا يمت إلى مواقفه بصلة. وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان نشره عبر “فيسبوك”، أن بعض الماكينات الإعلامية والسياسية تنشط منذ عودة رئيس مجلس الوزراء من واشنطن إلى بيروت في نشر الشائعات واختلاق مواقف ونسب تصريحات إلى سلام لم تصدر عنه، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو افتعال خلافات بينه وبين أطراف لبنانية أخرى، ولا سيما المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان وشركة إنترا للاستثمار. نفي الشائعات بشأن الجيش اللبناني فيما يتعلق بالجيش اللبناني، أكد المكتب أن كل ما يُنسب إلى رئيس الوزراء بشأن انتقاده قيادة الجيش خلال لقاءاته في واشنطن “عارٍ من الصحة”، مشددًا على أن موقف سلام الذي عبّر عنه في جميع لقاءاته تمثل في ضرورة دعم قدرات الجيش وتعزيزها لتمكينه من أداء مهامه. وأشار البيان إلى أن سلام شدد كذلك على ضرورة وضع آلية واضحة للتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، بما يضمن التزام جميع الأطراف بتعهداتها، لافتًا إلى أنه أكد عدم إمكانية الحكم على أداء الجيش اللبناني في تنفيذ الاتفاق قبل وضع هذه الآلية. وأضاف المكتب أن محاولة تصوير رئيس الحكومة على أنه يحرض على المؤسسة العسكرية أو يسعى إلى ممارسة ضغوط خارجية عليها تتناقض بشكل كامل مع مواقفه الثابتة والداعمة للجيش، ولدوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة وقراراتها. بشأن المادة 95 من الدستور، نفى المكتب الإعلامي ما يتم تداوله عن مواقف منسوبة إلى سلام تتعلق بتغيير طائفة قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان، واصفًا هذه الأحاديث بأنها “من نسج الخيال” ولا أساس لها من الصحة. وشدد البيان على أن رئيس الحكومة لم يقل في واشنطن ما لا يقوله في بيروت، مؤكدًا أن موقفه المعلن والثابت هو التمسك بتطبيق الدستور. لا ذكر لقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان أكد المكتب أن سلام لم يتطرق، خلال أي من لقاءاته في واشنطن، إلى قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان في هذا السياق، خلافًا لما تحاول بعض الجهات الإيحاء به. وفيما يخص شركة إنترا للاستثمار، أوضح البيان أنها شركة مساهمة يملك أسهمها مساهمون من القطاعين العام والخاص، إذ يمتلك مصرف لبنان نحو 35% من رأسمالها، بينما تملك وزارة المالية نسبة تقل عن 10%. وتعود بقية الأسهم إلى مستثمرين من القطاع الخاص في لبنان والكويت وقطر، إلى جانب عدد من المساهمين الأفراد.