في عملية وُصفت بأنها استثنائية من حيث حجمها ونطاقها، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع، بالتعاون مع فريق عمليات متخصص في مكافحة الصيد الجائر، من إزالة أكثر من 38 ألف متر مربع من شباك الصيد غير القانوني في البقاع الشمالي، في خطوة تهدف إلى الحد من الصيد العشوائي وحماية الطيور والحياة البرية. ونفّذت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي التابعة لقيادة منطقة البقاع، بالتعاون الميداني والمعلوماتي مع فريق العمليات اللبناني–الدولي المشترك في وحدة مكافحة الصيد الجائر APU (MECSHAP–CABS)، سلسلة مهمات ميدانية أسفرت عن إزالة 38,280 مترًا مربعًا من الشباك المستخدمة في الصيد غير القانوني والإبادة العشوائية للطيور. وامتدت العملية على مدى 3 أيام وشملت يونين، اللبوة، عرسال، رأس بعلبك، مشاريع القاع، الكويتية، جبولة، جديدة الفاكهة وجرود نحلة، حيث جرى رصد مواقع المخالفات والوصول إليها وإزالة الشباك، قبل تسليم المضبوطات عقب كل مهمة إلى القطاعات المعنية وفق الأصول. وتميّزت العملية باستخدام مفرزة استقصاء البقاع طائرة مسيّرة "درون" لمسح المناطق من الجو ورصد أماكن الشباك وتحديد مواقعها بصورة أسرع، الأمر الذي ساهم في تسهيل وصول الفرق الميدانية إلى نقاط المخالفات وتسريع عمليات الإزالة. وجرى تنسيق المهمات إداريًا وإعلاميًا مع قيادة منطقة البقاع وشعبة العلاقات العامة وغرفة عمليات قيادة الدرك في قوى الأمن الداخلي، فيما شارك عناصر من فصيلة رأس بعلبك ميدانيًا في إزالة جزء من الشباك المضبوطة. كما ساهم عدد من الصيادين المستدامين في منطقة البقاع في توفير معلومات ميدانية ساعدت على تحديد مواقع الشباك ورصد نقاط المخالفات. ولا تُعد هذه العملية الأولى من نوعها، إذ سبق أن أسفر تعاون مماثل العام الماضي عن إزالة نحو 8,000 متر مربع من شباك الصيد، وهي عملية اعتُبرت آنذاك الأكبر من نوعها في لبنان، وكذلك الأكبر في تاريخ منظمة CABS الدولية الممتد لنحو 50 عامًا. لكن العملية الجديدة رفعت الرقم إلى مستوى غير مسبوق، مع إزالة 38,280 مترًا مربعًا خلال 3 أيام فقط، أي ما يقارب 5 أضعاف الكمية التي أزيلت في العملية السابقة. وتعيد هذه العملية إلى الواجهة ملف الصيد غير القانوني في لبنان، ولا سيما في المناطق الواقعة على مسارات هجرة الطيور، وسط تشديد متزايد على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والفرق البيئية المتخصصة والصيادين الملتزمين بالقوانين لحماية التنوع البيولوجي والحد من الممارسات المخالفة.