في توقيت حساس يتزامن مع بحث الحكومة ملف رئاسة الجامعة اللبنانية، رفعت النائبة حليمة القعقور سقف اعتراضها على احتمال إعادة تعيين الرئيس الحالي للجامعة، محذّرة من أن أي قرار بهذا الاتجاه سيشكّل، وفق تعبيرها، "ضربًا للقانون والحوكمة والإصلاح". وقالت القعقور، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، إن نوابًا تقدموا بطعن دستوري، كما وجهوا سؤالًا إلى الحكومة، شددوا فيه على أن الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية "لا يحق له الترشح وإدارة الانتخابات في الوقت نفسه"، بحسب ما ورد في موقفها. وأضافت أن الطعن والسؤال الحكومي تضمّنا شرحًا للأسباب التي تعتبرها موجبة لعدم قانونية ترشحه، معتبرة أن إقدام الحكومة على تعيينه اليوم سيطرح إشكالية جدية تتصل باحترام القانون وقواعد الحوكمة ومسار الإصلاح. وكتبت القعقور: "إذا قررت الحكومة تعيينه اليوم فهذا يعني ضرب القانون وضرب الحوكمة والإصلاح"، قبل أن تختم بعبارة: "لنرى من سيصوت اليوم على هذا القرار". ويأتي موقف القعقور فيما يُبحث ملف رئاسة الجامعة اللبنانية في مجلس الوزراء، وسط جدل حول آلية التعيين وشروط الترشح، في وقت تتمسك فيه وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بالآلية المعتمدة لاختيار الرئيس الجديد، بعدما جرى التداول بأسماء عدد من المرشحين للمنصب. ويحظى الملف باهتمام سياسي وأكاديمي واسع، نظرًا إلى موقع الجامعة اللبنانية ودورها كأكبر مؤسسة جامعية رسمية في البلاد، فضلًا عن حساسية أي خلاف يتعلق بشرعية آلية التعيين أو حياد الجهة التي تدير مسار الاختيار.