رفض التخوين ومطالبة بالجيش.. بيان باسم اهالي بلدة جنوبية صدر بيان حمل توقيع اهالي بلدة عربصاليم وفيه شكر لرئيس الجمهورية جوزاف عون على اهتمامه بأهل الجنوب. وطالب الاهالي انشاء مركز ثابت ودائم للجيش اللبناني على اطراف البلدة في منطقة الحارة التحتا و غيرها. وقال الأهالي في البيان، ان "وجود الجيش اللبناني ليس مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة طمأنينة وثقة بالدولة". كما شكر الاهالي رئيس مجلس النواب نبيه بري على حرصه في نقل مطالب أبناء البلدة والعمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، ورفض اهالي عربصاليم لغة التخوين والاتهامات والانقسام، واكدوا انهم ضد تحويل المطالب المحقة إلى مادة للتجاذب. ودعا الجميع إلى اعتماد لغة الحوار والمنطق، وقراءة الواقع الجديد كما هو. وقال الأهالي: "مطلبنا واضح وبسيط ان الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، هي الضمانة للأمن والاستقرار". صدر عن النواب وضاح صادق ومارك ضو وميشال الدويهي البيان الآتي:نؤكد، كنواب مؤتمنين على الدستور والقوانين في لبنان، أننا نرفض أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، كما نرفض المساس بآلية الترشح التي تقدّم على أساسها عدد من الأساتذة، أو إسقاطها بهدف فتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي.إن احترام قرارات المجلس الدستوري والالتزام بالآليات المعتمدة يجب أن يكونا أساساً لأي معالجة لهذا الملف، ولا يجوز تعديل القواعد أو تجاوزها بما يخدم أسماء أو مصالح محددة. ومن هذا المنطلق، نتمسك بموقفنا الرافض لمخالفة القانون على حساب شخص، ونعتبر أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول، بعيداً عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد. صدر عن النواب وضاح صادق ومارك ضو وميشال الدويهي البيان الآتي: نؤكد، كنواب مؤتمنين على الدستور والقوانين في لبنان، أننا نرفض أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، كما نرفض المساس بآلية الترشح التي تقدّم على أساسها عدد من الأساتذة، أو إسقاطها بهدف فتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي. إن احترام قرارات المجلس الدستوري والالتزام بالآليات المعتمدة يجب أن يكونا أساساً لأي معالجة لهذا الملف، ولا يجوز تعديل القواعد أو تجاوزها بما يخدم أسماء أو مصالح محددة. ومن هذا المنطلق، نتمسك بموقفنا الرافض لمخالفة القانون على حساب شخص، ونعتبر أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول، بعيداً عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد. يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز) نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا