"لا لدمج حزب الله في الجيش".. بيان للكتائب أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية أن "الفيديو المتداول لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة، أعدّه ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجري اليوم تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب". وأشار الى أن "الكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحاً لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج "الحشد الشعبي"، وموقف الكتائب واضح وثابت: لا لشرعنة السلاح خارج الدولة، ولا لدمج حزب الله في الجيش أو أي مؤسسة أمنية". وأكد أنه "لم يكن مستغرباً أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدّمون أنفسهم كسياديين مادةً أعدّها إعلام حزب الله ويحملها شعاره، للنيل من الكتائب ومواقفها السيادية". ودعا الجهاز في بيان أن " من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعد إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى مقطع مجتزأ أنتجه إعلام حزب الله. فالسيادة لا تُدافع عنها موادّ يصنعها من يناقضونها". صدر عن النواب وضاح صادق ومارك ضو وميشال الدويهي البيان الآتي:نؤكد، كنواب مؤتمنين على الدستور والقوانين في لبنان، أننا نرفض أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، كما نرفض المساس بآلية الترشح التي تقدّم على أساسها عدد من الأساتذة، أو إسقاطها بهدف فتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي.إن احترام قرارات المجلس الدستوري والالتزام بالآليات المعتمدة يجب أن يكونا أساساً لأي معالجة لهذا الملف، ولا يجوز تعديل القواعد أو تجاوزها بما يخدم أسماء أو مصالح محددة. ومن هذا المنطلق، نتمسك بموقفنا الرافض لمخالفة القانون على حساب شخص، ونعتبر أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول، بعيداً عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد. صدر عن النواب وضاح صادق ومارك ضو وميشال الدويهي البيان الآتي: نؤكد، كنواب مؤتمنين على الدستور والقوانين في لبنان، أننا نرفض أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، كما نرفض المساس بآلية الترشح التي تقدّم على أساسها عدد من الأساتذة، أو إسقاطها بهدف فتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي. إن احترام قرارات المجلس الدستوري والالتزام بالآليات المعتمدة يجب أن يكونا أساساً لأي معالجة لهذا الملف، ولا يجوز تعديل القواعد أو تجاوزها بما يخدم أسماء أو مصالح محددة. ومن هذا المنطلق، نتمسك بموقفنا الرافض لمخالفة القانون على حساب شخص، ونعتبر أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول، بعيداً عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد. يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز) نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا