توزعت ملفات لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية بين قطاع التأمين وملف قضائي مرتبط بوزارة الاقتصاد، وصولًا إلى النافعة ومكافحة الحرائق في الشوف، فيما أكد رئيس اللجنة النائب فريد البستاني أن العمل مستمر للوصول إلى صيغة قانونية قابلة للتنفيذ لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في قطاع التأمين. وعقدت اللجنة جلستها الأسبوعية برئاسة البستاني وحضور النواب الأعضاء، وخصصتها لمتابعة البحث في واقع مهنة أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان، أي التأمين التجاري. وبعد الجلسة، أوضح البستاني أن اللجنة تواصل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، مشددًا على أهميته وضرورة الحفاظ عليه، ولا سيما في ظل تعثر القطاع المصرفي وملف المودعين. وقال: "من المهم جدًا أن نحافظ على قطاع التأمين، بالتعاون طبعًا مع وزارة الاقتصاد، للوصول إلى صيغة قانونية ترضي الجميع وتكون قابلة للتنفيذ". وأكد أن اللجنة معنية أيضًا بالاستماع إلى المستهلكين والاطلاع على المشكلات التي يواجهونها، لافتًا إلى أن النقاشات مع مختلف الأطراف أظهرت توافقًا حول عدد من النقاط، وأن "هناك أرضية مشتركة أصبحت تقريبًا جاهزة للنقاش". وفي ملف قضائي منفصل، قال البستاني إنه ينتظر صدور الحكم في الإخبار الذي سبق أن تقدم به لدى وزارة الاقتصاد والمتعلق بالوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود. وأوضح أن الملف شهد سابقًا مواقف متباينة بشأن الوقائع وما إذا كانت تشكل مخالفات تستوجب المساءلة، مشيرًا إلى إثارة اتهامات عدة في القضية، من بينها اتهامات تتعلق باختلاس أموال. وشدد على أن الملف بات أمام القضاء وأن "الكلمة الفصل تبقى للقضاء" بانتظار الحكم. وفي ملف النافعة، أشاد البستاني بعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مثنيًا على شفافية المناقصة التي أجريت تحت إشراف العميد نزيه قبرصلي وبالتعاون مع هيئة الشراء العام، وعلى المعايير المعتمدة فيها، معتبرًا أن الإجراءات ساهمت في إعادة تفعيل النافعة واستعادة نشاطها. كذلك ثمّن البستاني زيارة وزيرة البيئة تمارا الزين الأخيرة إلى منطقة الشوف واهتمامها بملف مكافحة الحرائق، مشيرًا إلى أن المنطقة تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق عدة، في ظل محدودية الطرق والمعدات المتوافرة لمواجهتها. وأشاد باستجابة الوزيرة لمطالب المنطقة والعمل على تأمين المواد والمعدات اللازمة لمكافحة الحرائق، ولا سيما في ظل تكرار الحرائق في بلدات الشوف. وتأتي مناقشات لجنة الاقتصاد في إطار متابعتها لملف تنظيم قطاع التأمين وأعمال الوساطة المرتبطة به، مع استمرار الاستماع إلى الجهات المعنية والمستهلكين تمهيدًا لاستكمال النقاش حول الصيغة القانونية المطروحة.