وضع تكتل "الاعتدال الوطني" مجموعة من الملفات السياسية والمعيشية في صدارة اجتماعه الدوري، من قانون العفو العام والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أزمة الكهرباء، مطالبًا بالإسراع في حسم ملف العفو واتخاذ قرار استثنائي لمعالجة أزمة التغذية الكهربائية. وعقد التكتل اجتماعه الدوري في مكتبه في المزرعة بحضور جميع أعضائه، حيث تناول في مستهل بيانه الاعتداءات التي تطال المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنها "مدانة بكل المعايير"، وداعيًا إلى موقف دولي جامع لردعها بما يحفظ القوانين الدولية وسيادة الدول. وأكد التكتل تأييده "حق المملكة بالدفاع عن أراضيها ومصالحها ومصالح الخليج العربي". وفي ملف قانون العفو العام، دعا التكتل المجلس الدستوري إلى الإسراع في إصدار قراره بشأن القانون، معتبرًا أن العفو أُقر بهدف "رفع الظلم عن الموقوفين وحل أزمة اكتظاظ السجون". وأشار إلى أن ما تشهده السجون من معاناة ووفيات يؤكد، بحسب بيانه، ضرورة الإسراع في البت بالملف. وعلى المستوى الوطني، شدد التكتل على ضرورة دعم المسارات الدبلوماسية الهادفة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا في الوقت نفسه موقفه الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. أما في الملف المعيشي، فركز التكتل على أزمة الكهرباء، داعيًا إلى معالجتها "معالجة وطنية بعيدة عن الحسابات الداخلية الضيقة". وناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتخاذ قرار استثنائي لحل ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن، معتبرًا أن "الشعب اللبناني لم يعد يتحمل العيش في ظلمة وبكلفة مرتفعة". ويأتي موقف التكتل من قانون العفو العام في وقت لا يزال الملف مرتبطًا بقرار المجلس الدستوري، فيما تتزامن مطالبته بحسم أزمة الكهرباء مع استمرار البحث الحكومي في خطوات لزيادة ساعات التغذية ومعالجة القطاع على المدى المتوسط.