باشرت اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع قانون التغطية الصحية الشاملة، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملف "البطاقة الصحية" الذي طال انتظاره، وسط رهان على أن يشكّل إقراره مدخلًا لتوسيع مظلة الحماية الصحية وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية. وفي هذا السياق، أعلن رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب بلال عبد الله أن اللجان المشتركة بدأت مناقشة قانون التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن المشروع أعدّته اللجنة الفرعية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ووفق معايير علمية. وكتب عبد الله عبرحسابه على منصة "إكس": "باشرت اللجان المشتركة في المجلس النيابي بمناقشة قانون التغطية الصحية الشاملة، والذي أعدته اللجنة الفرعية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وفق معايير علمية". وأضاف أن المشروع هو "مشروع البطاقة الصحية الذي طال انتظاره"، مشددًا على أن "الحق بالصحة يصون كرامة الإنسان ويكرّس العدالة الاجتماعية". ويأتي بدء مناقشة المشروع في اللجان المشتركة بعد مرحلة من الإعداد داخل اللجنة الفرعية، على أن تشكّل المناقشات النيابية محطة أساسية في تحديد الصيغة التي سيسلكها مشروع التغطية الصحية الشاملة قبل انتقاله إلى المراحل التشريعية اللاحقة.