شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات وزارية ونيابية. وزاريا، إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعرض معه الأوضاع العامة، وكافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية ، ولا سيما في الجنوب. وبعد اللقاء، أدلى الوزير الحجار بالتصريح التالي الى الصحافيين: "أحببت زيارة فخامة الرئيس وتداولنا بأمور عدة وبالأوضاع العامة في البلد بشكل عام، بدءا من الوضع في الجنوب، وهو ضاغط على كل لبنان، بما فيه إستمرار الاحتلال والإعتداءات. وتكلمنا أيضا بزيارة فخامة الرئيس من فترة ليست ببعيدة الى مدينة النبطية. وهي تأكيد على وجود الدولة في قرى ومناطق الجنوب، وتم إستكمالها بزيارة دولة رئيس الحكومة. وانا كنت مع مجموعة من الوزراء والمدراء العامين، معه في مدينة النبطية." أضاف: "تداولنا مع فخامة الرئيس بكافة الخدمات والإجراءات سواء بموضوع الأمن او بموضوع تأمين الخدمات الى المواطنين في النبطبة وكل قرى الجنوب. وتكلمنا أيضا بالوضع الأمني بشكل عام في العاصمة بيروت التي لها إهتمام خاص على الدوام. ونحن نسمع ونتابع كافة الأمور في هذا الإطار، وسيكون لنا تعزيز للإجراءات وكذلك في الأمر بالنسبة الى كافة المناطق اللبنانية." وقال: "تكلمنا كذلك بكل الخدمات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في كافة المرافق التابعة لها بغية تأمين أفضل الخدمات للمواطنين، سواء بالأمن العام او دوائر النفوس او كافة المرافق الأخرى." وردا على سؤال حول عودة النقاش بقانون الإنتخاب، أجاب: وصلتنا الدعوة، وحضرت يوم امس اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الإنتخاب. ومن حق المجلس النيابي الكريم طرح المواضيع التي يراها مناسِبة. ونحن كحكومة كان موقفنا واضحا وقوامه انه سبق وتقدمنا بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي، يرتكز على تعديلين اسايين: المادة 84 المعنية بالبطاقة الممغنطة لجهة الإقتراح بالغائها وإعتماد الميغاسنتر مراكز الإقتراع الكبرى مع التسجيل المسبق، والتعديل الآخر يشمل إقتراع المغتربين من الخارج مثلما حصل في الفترات السابقة. نحن عرضنا الأمر امام النواب، وقلنا ان الحكومة في الوقت عينه منفتحة لكل الإقتراحات القانونية الموجودة امام اللجنة النيابية لإبداء رأينا والتعاون معا بشأنها، وانا اضع الأمر في هذا الإطار.. وفي الوقت نفسه امام الحكومة تحديات كبرى على كل الأصعدة ونتابع كافة هذه الأمور بكل جدية. وردا على سؤال حول مداهمات مفرزة إستقصاء جبل لبنان وإمكانية وعده للبنانيين بعدم وجود إستنسابية في هذا الموضوع، اجاب: ليس فقط مفرزة إستقصاء جبل لبنان، بل ان القوى الأمنية بشكل عام والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وشعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات، ومفارز الإستقصاء ... ومن بينها مفرزة إستقصاء جبل لبنان تقوم بجهد كبير جدا. إن الضابطة العدلية تبدأ بالتحقيقات وتقوم بالإجراءات اللازمة وتجري النحقيقات الأولية، وبعدها يودع الأمر في عهدة القضاء. إن القوى الأمنية بكل قطعها لا تكون الا جدية، وتعمل إجراءاتها كاملة وتذهب بها الى الآخر، بعدها يصبح الملف بعهدة القضاء وقضاة التحقيق والمحاكم المختصة. وزارياً أيضا، استقبل الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي اطلعه على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة. نيابيا، استقبل رئيس الجمهورية النائب ملحم خلف على رأس وفد نيابي ضم النواب: نجاة عون، وميشال موسى، وعدنان طرابلسي، وقاسم هاشم، وناصر جابر، وسليم الصايغ، وفيصل الصايغ وادغار طرابلسي. وسلم الوفد الرئيس عون دراسة قانونية حول القرار 2790، خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ بعض مندرجاته، ولا سيما تسليم المواقع التي تنسحب منها قوات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم على الخط الأزرق. وبعد اللقاء تحدث النائب خلف باسم الوفد فقال: "تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس صباح هذا اليوم، استكمالا للمبادرة والوثيقة التي وقع عليها 86 نائبا، وعلى ضوء الخطوات التي اتخذت في الفترة الاخيرة، ومنها الزيارة التي قمنا بها للرئيس عون سابقا ولدينا بعض الاصداء التي صدرت وكأنها ليست ايجابية بالقدر الكافي لاعادة تفعيل واعادة النظر بالقرار 2790. ولذلك انكبينا على دراسة وتمحيص هذا القرار واجرينا دراسة قانونية حول مضمونه ومبادئه." تابع: "إن ما توصلنا اليه هو كتابة راي قانوني حول هذه المذكرة، وسلمناه الى فخامة الرئيس ويتلخص حول المخاطر الكبرى التي قد تنتج عن استحالة تنفيذ هذا القرار لا سيما عندما نعلم أنه يلزم الامم المتحدة بأن تسلم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني كل المراكز التي تنسحب منها. وهذا يعني أن هناك