حذر النائب ميشال ضاهر من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الصراع الدائر، معتبرًا أن انعكاساتها قد تكون كبيرةً على الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان. وقال ضاهر إن الركود الاقتصادي المترافق مع التضخم العالمي، أو ما يُعرف بـ«الركود التضخمي» (Stagflation)، قد يؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ورأى أن المرحلة تستدعي وضع خطة إنقاذٍ وطنيةٍ وحالة استنفارٍ سياسي واقتصادي لمواجهة التداعيات المحتملة. وانتقد ضاهر انشغال القوى السياسية بالخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية والصراعات الداخلية، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للاستعداد للمخاطر الاقتصادية المقبلة. وشدد على أن المشكلة، بحسب رأيه، لا تكمن في غياب التحذيرات، بل في غياب القرار السياسي المطلوب لمواجهة الأزمة قبل تفاقم تداعياتها الاجتماعية على اللبنانيين.