حو 270 ميغاواط خارج الشبكة، وفارق متزايد في أسعار المحروقات، فيما يدفع اللبنانيون كلفة الكهرباء البديلة. معادلة أعادت ملف معملي الزوق والجية إلى الواجهة، مع دخول رئيس الجمهورية على خط الأزمة والضغط باتجاه إعادة تشغيلهما، بحسب معلومات RED TV. فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بعقد تشغيل أو مناقصة لم تجد عارضاً، بل بكلفة استمرار تعطيل قدرة إنتاجية متاحة، في وقت يتسع فيه الفارق بين أسعار أنواع الوقود المستخدمة في معامل الكهرباء. وبحسب معلومات RED TV، يعمل معملا الزوق والجية على الفيول أويل، فيما تعتمد معامل دير عمار والزهراني حالياً على الغاز أويل، بانتظار استكمال تجهيزهما للعمل على الغاز. وتشير الأرقام المتوافرة إلى ارتفاع سعر طن الغاز أويل من نحو 700 دولار إلى قرابة 1430 دولاراً، مقابل ارتفاع طن الفيول أويل من نحو 500 إلى 600 دولار، قبل إضافة أرباح الشركات وكلفة النقل. وتذهب تقديرات إلى أن إعادة تشغيل الزوق والجية، بالتوازي مع إعادة النظر في طريقة تشغيل المعامل الأخرى، قد توفر على الدولة نحو 60 مليون دولار شهرياً. لكن وزارة الطاقة تقول إن نزاعاً قضائياً بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة المشغلة يحول دون تشغيل المعملين، مع وجود مراجعة أمام مجلس شورى الدولة. وبين الكلفة المالية والعقدة القانونية، يتصاعد الضغط لإيجاد تسوية واضحة بين وزارة الطاقة وكهرباء لبنان والشركة المشغلة، تعيد القدرة الإنتاجية المتاحة إلى الشبكة، بدلاً من إبقائها خارج الخدمة فيما تتراكم كلفة الكهرباء على المؤسسة والمواطن.