يحمل مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان وعداً اقتصادياً مزدوجاً: زيادة تنافسية الإنتاج الأردني، وتوسيع حضور الإمارات في البنية التحتية للتجارة الإقليمية. ومع وضع حجر أساسه، الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بحضور الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، تقدم المشروع البالغة قيمته نحو 2.5 مليار دولار، وبطول 403 كيلومترات، نحو التنفيذ. وتمنحه اضطرابات الملاحة الخليجية بُعداً إضافياً يتعلق بقيمة امتلاك مسارات تجارية خارج مضيق هرمز. تبدأ الجدوى من حركة بضائع محددة. فبحسب الديوان الملكي الأردني، تستهدف المرحلة الأولى نقل قرابة 13 مليون طن من الفوسفات سنوياً من الشيدية إلى العقبة، والتكامل مع ميناء معان البري لنقل بضائع أخرى. أما الرقم المعلن للشبكة الأوسع فيقارب 16 مليون طن من الفوسفات والبوتاس سنوياً. ومن الضروري التمييز بين النطاقين عند تقدير الإيرادات والمنافع؛ فالطاقة الاستيعابية المستهدفة للنقل تختلف عن حجم الصادرات الإضافية التي قد يولدها المشروع. تقوم الشركة المنفذة على ملكية مناصفة بين الجانبين، وتمثل الإمارات «لِعماد القابضة»، بينما يضم الجانب الأردني شركة مناجم الفوسفات، وشركة البوتاس العربية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. تجد أسيل العرنكي، محللة الأسواق المالية والخبيرة الاقصادية الأردنية، لهذه البنية دلالات اقتصادية عدة، تعددها لـ"النهار": "أولاً، تلاقي المصلحة التجارية بالتمويل، فشركتا الفوسفات والبوتاس هما أول المستفيدين من الخدمة لأنهما صاحبتا الحمولة، وهما بالتالي مستثمران وعميلان في آن واحد، وهذا يضمن حداً أدنى من الإيرادات للمشروع، ويخفف مخاطر الطلب التي تعطل عادة مشاريع السكك. ثانياً، تنويع مصادر رأس المال، إذ يجمع الجانب الأردني مؤسسات عامة وصندوقاً للضمان الاجتماعي، فيكون التمويل وطنياً ومؤسسياً طويل الأجل. أما الإمارات فتقدم رأس مال سيادياً وخبرة تشغيلية، إذ ستنفذ الشركة المشتركة المشروع عبر ذراعها التنفيذية ’قطارات الاتحاد‘، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات. ثالثاً، توزيع المخاطر والحوكمة، فالمناصفة تعني أن لا طرف يهيمن على القرار. ورابعاً، قفل الشراكة الاستراتيجية، فالمشروع جزء من حزمة استثمارية بقيمة 5.5 مليارات دولار وقعها البلدان سابقاً، وهذا المشروع نقطة انطلاق لمشاريع إماراتية أخرى في الأردن". بالنسبة إلى الأردن، يستند المشروع إلى قطاع قائم وقابل للتوسع، فقد بلغ استخراج الفوسفات الخام لدى شركة مناجم الفوسفات 12.14 مليون طن في 2025، ووصلت مبيعات الشركة إلى 1.741 مليار دينار. وأنتجت البوتاس العربية نحو 2.9 مليون طن في العام نفسه. وهذه أرقام على مستوى الشركتين، توضح وزن النشاط الذي ستخدمه البنية الجديدة، وليست تقديراً للحمولات التي ستُنقل كلها على خط واحد. وأي تحسن في التنافسية يتحول إلى صادرات إضافية يدعم تدفق العملات الأجنبية وإيرادات الخزينة من الضرائب وعوائد التعدين، مع بقاء المكاسب مرتبطة بالطلب العالمي. ربط شبكات السكك الحديدية الخليجية مستقبلاً بشبكة العقبة ينشئ ’رئة بحرية‘ جديدة على البحر الأحمر، تبتعد كلياً عن المياه الإقليمية الإيرانية يقدّر الوفر في تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار سنوياً. حسابياً، يعادل ذلك نحو 2.5 دولار للطن إذا وُزّع على كامل الحجم المستهدف البالغ 16 مليون طن؛ وهو متوسط تقريبي للوفر، لا تعرفة نقل معلنة. وفي السلع السائبة، يمكن تحسين صغير في كلفة الطن أن يتراكم إلى مكسب كبير، سواء عبر دعم هامش المنتج أو منحه مساحة أوسع للمنافسة السعرية. تضيف العرنكي مكاسب أخرى: " خفض كلفة النقل، خصوصاً بين ميناء العقبة ومناطق الإنتاج في الشيدية وغور الصافي، وهذا ينعكس هامش ربح أكبر، ويحسّن تنافسية الفوسفات والبوتاس عالمياً؛ وقدرة تصديرية أعلى، إذ سيتيح الخط زيادة معتبرة في القدرات اللوجستية والتصديرية الأردنية؛ واستثمار أجنبي مباشر ووظائف، فالمشروع من أكبر المشاريع الاستثمارية في الأردن خلال 20 عاماً الماضية، وسيخلق فرص عمل في الإنشاء والتشغيل والصيانة؛ ونقل المعرفة والتشغيل، فالشراكة مع مشغّل خبير تعني اكتساب كفاءات فنية في قطاع لا يملك الأردن فيه شبكة حديثة؛ إضافة إلى نواة لشبكة وطنية وإقليمية، إذ يصف المسؤولون المشروع بأنه الخطوة الأولى في بناء شبكة السكك الوطنية التي تهدف إلى ربط العقبة بالدول العربية المجاورة وبموانئ سوريا والمتوسط". الفرصة الأعمق هي زيادة التصنيع المحلي للثروة المعدنية: أعلنت شركة الفوسفات خططاً تشمل مجمعاً في الشيدية بقيمة 600 مليون دولار لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة بالشراكة مع البوتاس العربية. ومن شأن ربط المناجم والمصانع بالميناء أن يدعم