انتهت أزمة قبول الإفادات المدرسية اللبنانية لدى عدد من الجامعات المصرية، بعدما أسفرت اتصالات رسمية بين الجانبين اللبناني والمصري عن الموافقة على تسجيل الطلاب اللبنانيين الذين يحملون إفادات صادرة نتيجة إلغاء الامتحانات الرسمية في لبنان، بما يتيح لهم استكمال عامهم الجامعي من دون خسارته. وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن الوزارة تابعت قضية الطلاب اللبنانيين الذين واجهوا إشكالية في قبول الإفادات المدرسية اللبنانية لدى عدد من الجامعات المصرية، حرصًا على عدم انعكاس الظروف الاستثنائية التي رافقت الامتحانات الرسمية في لبنان على حق الطلاب في متابعة تحصيلهم الجامعي. وأشار البيان إلى أن السفارة اللبنانية في مصر تواصلت مع المدير العام للتربية فادي يرق لمتابعة القضية والعمل على إيجاد معالجة سريعة تتيح للطلاب استكمال إجراءات تسجيلهم والالتحاق بجامعاتهم. وبحسب ما أوضحته السفارة اللبنانية في القاهرة، فقد تلقت قبل نحو 15 يومًا مراجعات تتعلق بعدد من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا قد باشروا إجراءات التسجيل في الجامعات المصرية، قبل أن يواجهوا إشكالية مرتبطة بقبول الإفادات المدرسية اللبنانية. وعلى الأثر، أجرى السفير الحلبي اتصالات مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومع الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، لعرض القضية وشرح الظروف التي أدت إلى إلغاء الامتحانات الرسمية في لبنان وإصدار إفادات للطلاب بدلًا من الشهادات الرسمية. وأوضحت السفارة أن الجانب المصري أبدى تفهمًا للظروف التي أدت إلى هذا الوضع، ولا سيما أن الطلاب كانوا مهددين بخسارة عامهم الدراسي، بعدما تكبدوا مع أسرهم نفقات كبيرة للانتقال إلى مصر وتأمين أماكن السكن. وأكدت أن الاتصالات الرسمية أسفرت عن قبول تسجيل الطلاب اللبنانيين الذين يحملون الإفادات الصادرة نتيجة إلغاء الامتحانات الرسمية، وفقًا للقانون، مشددة على أن هذه المعالجة جاءت نتيجة المتابعة المباشرة والتواصل الرسمي مع الجهات المصرية المعنية. من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أنها تواصل متابعة الملف بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والمصرية المعنية، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية حقوق الطلاب اللبنانيين وضمان عدم تعرض مسيرتهم التعليمية لأي تعطيل نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي. وشددت الوزارة على مواصلة العمل لمعالجة أي إشكالات مرتبطة بالمستندات الصادرة عنها، وفق الأطر القانونية المعتمدة.