كتب رئيس حزب «حركة التغيير» إيلي محفوض عبر منصة «إكس» أن المرحلة الراهنة تستدعي تثبيت قرار الدولة وفرضه، معتبرًا أنه لا يجوز أن يبقى القرار الوطني اللبناني مرتبطًا بما تقرره واشنطن أو تل أبيب في ظل استنزاف مؤسسات الدولة. ودعا محفوض إلى الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن التفاوض، وترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى إجراءات حاسمة. وأكد أن الأولوية، بحسب موقفه، تتمثل في نزع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للتنظيمات المسلحة، وإنهاء أي قرار بالحرب خارج المؤسسات الشرعية. واعتبر أن هذه الخطوات تشكل مدخلًا لإنهاء حالة الحرب المفتوحة، على أن يليها استكمال التفاوض المباشر بهدف إنهاء الاحتلال وتأمين عودة المهجرين إلى الجنوب، بالتوازي مع إطلاق ورشة اقتصادية تعيد تنشيط الاستثمار والمشاريع والسياحة. وختم بالقول إن لبنان لا يستعيد قراره عبر انتظار تسويات الآخرين، بل من خلال فرض سلطة الدولة على أراضيه وحدوده وقراره.